قال تقرير لأكسفورد بزنس غروب إن العقارات في أبوظبي مستمر في مروره بفترة تصحيحية، مع استقرار الأسعار، وضعف الطلب وتوقع مزيد من المخزون إلى السوق في 2012. ومن المتوقع أن يساهم قانون العقارات المتوقع في 2012 في تحسن الوضع على المدى البعيد. وأضاف التقرير أن الإيجارات استقرت في الربع الرابع نظرا إلى تأخر تسليم المنازل.
وقد دخلت السوق 12.280 وحدة سكنية في 2011 أقل من المتوقع أصلا. لكن مع استمرار انخفاض الأسعار في المستقبل القريب فإن من العوامل التي قد تعزز الطلب على العقارات في الإمارة في 2012، إصدار قانون العقارات الجديد المتوقع منذ مدة.
ومن المتوقع أن يضم القانون الجديد اجراءات لتعزيز تطور السوق خاصة المناطق الاستثمارية مثل جزيرة الريم والسعديات وشاطئ الراحة. وتلك القوانين تساعد في جعل قانون العقارات متماشيا مع تلك القوانين الأخرى في الإمارة مما يجعل السوق المحلية أكثر جذبا للمستثمرين.