أكدت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" أمس أنها لم تتوصل إلي أي قرار نهائي بخصوص بيع أو مشاركة الأبراج اللاسلكية في أفريقيا .
وأكدت المؤسسة في بيان أمس حول ما أثير عن اعتزامها لبيع أبراج الهواتف المتحركة التي تمتلكها في أفريقيا والتي يتراوح عددها مابين 4000 إلى 5000 برج لتجمع من ورائها نحو 600 مليون دولار، أكدت أن مجموعة اتصالات تجري حاليا تقييم ودراسة الخيارات المتاحة أمامها مشيرا إلى أن البت في القرار النهائي لهذه الصفقة يخضع لموافقة مجلس إدارة المؤسسة.
وأوضح البيان أن مجموعة اتصالات مثل شركات الاتصالات الأخرى في أفريقيا تعمل باستمرار على تقييم فرص الأعمال الجيدة التي تشمل تقاسم الأبراج ألاسلكية مع المشغلين الآخرين حرصا على تقديم خدمات ممتازة لمشتركيها وعائدات قوية لمساهميها.
من ناحية أخرى أكدت مؤسسة الامارات للاتصالات "اتصالات" أنها تعمل حاليا على استلام حكم المحكمة الهندية العليا الذي أصدرته أمس بإلغاء جميع رخص الاتصالات والترددات التي أُصدرت في العام 2008 والبالغ عددها 122 ترخيصاً والتي تم منحها لثمانية مشغلين، ومنهم سوان، كما نص الحكم على فرض غرامة على جميع المرخَص لهم والذين باعوا أسهماً لمستثمرين أجانب بعد إصدار التراخيص.
ويمثل الحكم انتكاسة لحكومة رئيس الوزراء مانموهان سينغ التي أشرفت على بيع التراخيص بأسعار أقل من أسعار السوق وهو ما جعل الخزانة العامة في الهند تخسر إيرادات تفوق 36 مليار دولار. وتشمل التراخيص المعنية بالحكم تراخيص ممنوحة لشركة اتصالات دي.بي المشروع المشترك بين مؤسسة الإمارات للاتصالات ومجموعة دي.بي الهندية وكل التراخيص الممنوحة لشركة يونيتك وايرلس المشروع المشترك بين تلينور النرويجية ويونيتك الهندية.
وقالت اتصالات في بيانها الصحفي أمس إنها لم تتسلم تفاصيل حكم المحكمة الهندية العليا بإلغاء جميع رخص الاتصالات والترددات التي أُصدرت في العام 2008 ، مشيرا إلى أن "اتصالات" ستعمل عند إستلامها نسخة من القرار مع إدارة شركة "إي دي بي" ومستشاريها القانونيين لفهم أسباب القرار وآثاره على أعمال الشركة، وخاصة على عملائها وموظفيها، إضافة إلى فهم ما إذا كان لديها الحق في طلب إعادة النظر في قرار المحكمة العليا.
ونوهت اتصالات في بيانها بأن قرار المحكمة الهندية العليا متعلق بأمور حدثت في يناير 2008، قبل وقت طويل من استثمار "اتصالات" في "شركة سوان" في ديسمبر 2008.
وقال البيان " ليس لدى "اتصالات" اي علم بما جرى في عملية تقديم "سوان" لطلب الحصول على تراخيص، وبطبيعة الحال لم تشارك في ذلك إطلاقاً. فقد تم تقديم الطلبات بالكامل من قبل مؤسسي "شركة سوان" وشركائهم، الذين عادوا وسوّقوا فرصة الاستثمار لـ "اتصالات" من خلال بنك استثماري دولي معروف.
وشددت المؤسسة على أن لدى "اتصالات" رصيد ناصع في التقيد بالأنظمة والقوانين في 17 دولة تعمل فيها منتشرة في آسيا، والشرق الأوسط وأفريقيا، تمارس فيها عمليات تشغيلية، وتواصل تنفيذ إستراتيجية النمو التي وضعتها. وأكدت المؤسسة استمرار التزام "اتصالات" بأن تصبح بين أكبر 10 شركات اتصالات في العالم.