أبرمت شركة سند لحلول الطيران (سند) المتخصصة بالمحركات والمكونات التابعة لوحدة مبادلة لصناعة الطيران عقد شراكة مع أبوظبي الوطنية للتأجير المتخصصة في التأجير التمويلي للأصول المملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الوطني.
وينص العقد على تقديم تمويل تأجير بقيمة620.7 مليون درهم ( 169 مليون دولار أميركي) لشركة الاتحاد للطيران لبيع وإعادة تأجير محركات احتياطية لتصل بذلك قيمة صفقات تمويل التأجير والحصول على المحركات والمكونات التي أبرمتها سند منذ تأسيسها في عام 2010 إلى نحو 500 مليون دولار أميركي.
وقال تروي لامبيث الرئيس التنفيذي لشركة سند ان التوقيع على هذا الاتفاق يشكل إنجازاً كبيراً بالنسبة لشركة سند في مجال تقديم تمويل تجاري إلى عميل مرموق مثل الاتحاد للطيران وذلك في مرحلة مبكرة من تاريخها معربا عن سعادته للشراكة مع أبوظبي الوطنية للتأجير في هذه الصفقة معربا عن الاستعداد لاستطلاع جميع المجالات التي يمكن فيها توسيع العلاقات الثنائية عبر إبرام صفقات أخرى انطلاقاً من الهدف المشترك في جعل أبوظبي مركزاً عالمياً لصناعة الطيران.
وقدمت أبوظبي الوطنية للتأجير إلى سند تسهيلات طويلة الأمد خاصة بعقد تأجير مع تعهد بتقديم جميع الالتزامات المالية المطلوبة بهدف دعم شراء وإعادة استئجار خمس محركات من طراز "جي اي 90" وست محركات من طراز "رولز رويز ترين 500 " حيث ينص العقد على تأجير كل محرك لمدة 10 أعوام.
وقال يوسف عبد الله يوسف العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للتأجير إن هذه الشراكة مع سند تفتح آفاقاً واسعة لتوسيع العلاقات مع الشركتين المرموقتين لتعزيز النمو مؤكداً أن مشاركة أبوظبي الوطنية للتأجير في تمويل توسعات "سند" يعكس الثقة في فريق العمل بهذه الشركة وقوة وسمعة مجموعتها الاستثمارية ونوعية محفظتها المتنامية في مجال مكونات ومحركات الطائرات إضافة إلى تأكيد دعم لـ"الاتحاد للطيران" والرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030".
وقال جاويد عبد الله نائب رئيس شركة أبوظبي الوطنية للتأجير إن هذه الصفقة تشكل معلماً مهماً بالنسبة لأبوظبي الوطنية للتأجير حيث ستمكنها من ترسيخ دورها في قطاع تمويل أصول الطيران كما يعزز هذا الاتفاق من تنوع محفظة أصول الطيران الخاصة بأبوظبي الوطنية للتأجير والتي تغطي نطاقاً يمتد من الطائرات ذات البدن الواسع وصولاً إلى المحركات. وتقدم أبوظبي الوطنية للتأجير تسهيلات تأجير وتمويل تأجير لشركات مرموقة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون إضافة إلى الشركات الدولية العاملة في الدولة.