أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أمس جائزة الشيخ محمد بن سعود للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالإمارة.

وقال الدكتور حسن حمدان العلكيم مدير عام الدائرة إن جائزة سمو الشيخ محمد بن سعود للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لعام 2012، تأتي كمساهمة من الدائرة في دعم الجانب الصناعي والترويج للاستثمار بالإمارة، وتنشيط دور المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تحفيز الاقتصاد المحلي، والمساهمة في رفع كفاءة الأداء وتحسين نوعية الإنتاج وتشجيع الصادرات.

وأضاف: القطاع الصناعي يحظى عموماً والصناعة التحويلية خصوصاً باهتمام نوعي من الجهات المسؤولة عن الاستثمار في إمارة رأس الخيمة الحكومية منها والخاصة، لما له من تأثير على تنوع مصادر الدخل ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية المستدامة، وهذه الجائزة خير دليل على هذا الاهتمام، كما تحظى الاستثمارات الصناعية بالعديد من الحوافز التي توفر بيئة نموذجية لاحتضان وجذب أهمها وأكثرها طموحا وتتمثل تلك الحوافز في الإعفاءات الجمركية على الآلات والمعدات ومواد التغليف والمواد الأولية والوسيطة والبضائع نصف المصنعة، وإعفاء المشاريع من كافة الضرائب على الدخل والأرباح.

 

أهمية القطاع الصناعي

وأكد العلكيم على أهمية القطاع الصناعي وذلك لمساهمته بحوالي 30% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2010 ويتوقع أن لا تقل هذه النسبة عام 2011. ويعود سبب ارتفاع هذه النسبة إلى توجه أكثر من 50% من الاستثمارات في تكوين رأس المال الثابت إلى هذا القطاع الحيوي، ويعمل فيه أكثر من 15% من الأيدي العاملة في الإمارة، وتمثل رخص هذا القطاع حوالي 2% من إجمالي عدد الرخص العاملة في الإمارة.

وزاد عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة فقط على 40 ألف شهادة عام 2011، أغلبها تخص القطاع الصناعي، بالإضافة إلى ما أصدرته وزارة الاقتصاد.