بناءً على التقرير الذي صدر مؤخراً عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول النساء العاملات في القطاع العام، نظم برنامج النوع الاجتماعي والسياسات العامة في كلية دبي للإدارة الحكومية ندوة بعنوان "المرأة العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي: تقييم وتقديم توصيات للدولة" استضاف خلالها عائشة السويدي، المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية بالإنابة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لمناقشة وتقييم احتياجات النساء العاملات لدى القطاع الحكومي الاتحادي.
سلسلة الندوات
وجاء تنظيم هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات الشهرية التي يقيمها برنامج النوع الاجتماعي والسياسات العامة، وقد تحدثت السويدي خلالها إلى جمعٍ كبير ضم العديد من الشخصيات البارزة من صانعي القرار والأكاديميين والخبراء والباحثين والطلاب، فضلاً عن المسؤولين والموظفين الحكوميين. وإلى جانب تقديم أبرز نتائج التقرير الذي استند إلى استطلاع لآراء 7876 امرأة عاملة في مختلف المؤسسات الاتحادية، تطرقت السويدي أيضاً إلى قضايا أخرى منها: المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2011 المعدِّل للمرسوم بقانون اتحادي لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية الاتحادية، وسياسات الموازنة بين العمل والحياة الخاصة، وفرص التطور الوظيفي، وكيفية تعزيز الفرص التي تساعد على تنمية المهارات القيادية لدى المرأة.
وقالت السويدي: "في حين تشغل النساء أكثر من 65% من القوى العاملة الإماراتية في الحكومة الاتحادية و75% من الوظائف في قطاعي التعليم والصحة، فهناك حاجة متزايدة إلى تحسين ممارسات الموارد البشرية بما يعزز استفادة المرأة العاملة في دولة الإمارات. ولا شك أن توفير بيئة عمل أكثر دعما للمرأة يعتبر خطوة أساسية لمساعدتها على الاستفادة من إمكاناتها وطاقاتها على النحو الأمثل، ما سينعكس إيجابياً على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في البلاد بصفة عامة".
دور المرأة
وأكدت الدكتورة مي الدباغ مدير برنامج النوع الاجتماعي والسياسات العامة، والتي تولت إدارة الندوة، أهمية وضع سياسات داعمة للمرأة العاملة قائلة: "لقد أظهرت هذه الندوة أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في مجتمعاتنا من الناحيتين الإنتاجية والإنجابية، إلا أن هذا الدور لا يحظى بما يستحقه من التقدير والاهتمام في ظل النظام الاقتصادي الحالي. لذلك، من المهم للغاية أن تتم ترجمة نتائج التقرير الذي تمت مناقشته اليوم إلى خطوات عملية وسياسات وطنية مبنية على اسس علمية مدروسة تدعم النساء العاملات وعائلاتهن على أرض الواقع".
إجازة الأمومة
وتطرقت الندوة أيضاً إلى العديد من القضايا الرئيسية التي تحظى باهتمام النساء العاملات في القطاع الحكومي، ومنها قوانين إجازة الأمومة، وخيارات العمل بدوام جزئي ومرن. وأضافت السويدي: "أظهر التقرير أن أكثر من 72% من النساء العاملات يفضلن العمل بدوام جزئي كي يتمكنّ من تخصيص وقت كاف لأطفالهن وأسرهن، وأن 60% من الأمهات ممن لديهن أطفال دون سن الخمس سنوات يتطلعن إلى العمل وفق ساعات عمل مرنة".