تستعد مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي لوضع اللمسات الأخيرة على معرض ومؤتمر الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي من المقرر أن تنتظم فعالياته بين 5 و7 مارس المقبل في أرض المعارض في المركز التجاري. ويسلط معرض ومؤتمر الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الضوء على بناء شراكات استراتيجية في مجالات عدة على المستوى المحلي والعالمي والتركيز على النتائج والإبداعات التي حققتها الشركات الصغيرة والمتوسطة وسبل تعزيزها بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات.

وسيشارك ما يزيد على 40 عضواً من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، يمثلون مختلف القطاعات الحيوية وأبرزها التجارة والصناعة والخدمات، في معرض ومؤتمر الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

دور حيوي

وبهذه المناسبة، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في الناتج المحلي لدولة الإمارات بنسبة لا تقل عن 60% كما تشكل نحو 95% من المؤسسات العاملة في إمارة دبي. وتساهم تلك المؤسسات بشكل فعال في دفع العجلة الاقتصادية من خلال الشراكات التي تعقدها محلياً وإقليمياً، ومن هنا ارتأت المؤسسة إلى توسيع هذا النشاط وتحقيق المزيد من الإبداع والابتكار عبر خلق منصة تجمع تلك الشركات وتمنح المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال التعرف على الدوائر الحكومية والجهات الخاصة بمختلف أنواعها والتعرف على كبار مسؤولي المشتريات في الدوائر الحكومية والشركات الاستثمارية.

 

شبكة متكاملة

وأشار الجناحي إلى أن المعرض سيرفع من مستويات التنسيق وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات المعنية بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعين العام والخاص، من أجل التوصل إلى شبكة متكاملة من شأنها تعزيز الوعي بأهمية الدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد متين ديناميكي قادر على التكيف بسهولة مع كافة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأكدت مجموعة من المشاركين في الحدث أن المعرض يعتبر منصة مثالية للتشاور وتبادل الأفكار ووضع الحلول والتوصيات، التي من شأنها الارتقاء بمستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة لتكون داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالات التجارية والخدمات الصناعية والسياحية.

وأوضح العارضون أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تطور خلال السنوات الثلاث الماضية، محققاً طفرة نوعية من خلال الدعم الذي يلاقيه من الجهات الحكومية والمؤسسات ومنها على سبيل المثال لا الحصر مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يتمحور دورها الرئيسي في دعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة من خلال تقديم الدعم اللازم للمواطنين والمواطنات في كافة أرجاء الدولة.