بحث هاني الهاملي أمين عام مجلس دبي الاقتصادي خلاله استقباله أمس وفد شركة « ديلويت العالمية « المتخصصة في مجال الاستشارات المالية في مقر المجلس .. سبل التعاون في مجال تطوير التشريعات التجارية.
ضم الوفد همفري هاتون الرئيس التنفيذي لديلويت الشرق الأوسط ومقرها دبي وديفيد سبرول الشريك الأول الرئيس التنفيذي للشركة بجانب الفريق التنفيذي للأمانة العامة للمجلس.
وصرح الهاملي أن إحدى أهم محاور استراتيجية دولة الإمارات في عملية التنمية الشاملة هي تحديث الإطار التنظيمي والقانوني من خلال تعديل واستحداث القوانين المتعلقة بمختلف المجالات الاقتصادية بما يضمن ترسيخ العدالة وتعزيز الحوكمة وخاصة في مجال حماية حقوق جميع الأطراف إضافة إلى التحفيز على الاستثمار ورفع الانتاجية والتنافسية.
وأوضح أن إحدى مهام المجلس هو تطوير التشريعات الضرورية وتقديمها إلى مراكز صنع القرار لتوفير بيئة أعمال منافسة وإشاعة مناخ مشجع للاستثمار والعمل والريادة والمبادرة والابتكار بجانب المجلس في العديد من الأنشطة والفعاليات وإجراء أبحاث السياسات القانونية والدراسات والتقارير لنشر الوعي القانوني لدى مراكز صنع القرار ومجتمع الأعمال بشأن أفضل الممارسات العالمية في مجال التشريعات التجارية.
وكشف الهاملي أن المجلس وعبر ذراعه التشغيلية « مركز الشؤون والأبحاث القانونية « يقوم حاليا بمراجعة واقتراح حزمة من القوانين والتشريعات المحلية والاتحادية ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد دبي ودولة الإمارات مثل مجموعة القوانين الاتحادية بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات والشركات التجارية والإفلاس وتنظيم شؤون الخبراء والصناعة والتعليم الإلزامي وتنظيم مهنة الترجمة والإجراءات المدنية وكتاب العدل إضافة إلى عدد من التشريعات المحلية المتعلقة بإمارة دبي مثل تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي.
وأضاف أن المجلس يعد أوراق عمل بشأن مجموعة من الأنظمة مثل الإرث والوصية لغير المسلمين والصكوك الإسلامية وضمان الودائع البنكية واستحقاقات « اتفاقية بازل « ويراجع مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس ليعكس مرئيات قطاع الأعمال المحلي من جهة والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في هذا المجال من جهة أخرى.
وكشف أمين عام مجلس دبي الاقتصادي التوجهات الإستراتيجية للمجلس بشأن تطوير التشريعات التجارية .. مشددا على ضرورة تأمين الشروط الأساسية لهذه التشريعات وهي الوضوح والثبات والانسجام مع معطيات البيئة الاقتصادية والاجتماعية المحلية في الاتجاه التي تخدم الأهداف التنموية ورفع مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع.
وقال إنه لتحقيق هذا الهدف فقد عزز المجلس تواصله مع عدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات القانونية وذلك للعمل على تعزيز الإطار التنظيمي لدولة الإمارات ودبي بالطريقة التي تضفي مرونة في حركة الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات الحاصلة في البيئة الاقتصادية الدولية .. لافتا إلى أنه تم اختيار « شركة ديلويت « لما تتمتع به من سمعة عالمية وتجارب غنية في مجال تطوير التشريعات التجارية للعديد من دول المنطقة والعالم.
من جهته أشاد ديفيد سبرول بالدور المهم الذي يضطلع به مجلس دبي الاقتصادي في تقوية وتحديث البنية التحتية القانونية لدولة الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي .. مشيرا إلى أن هذا التوجه يسهم في تعزيز عملية التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال توفير مناخ محفز على الاستثمار المحلي والأجنبي وبما يسرع من وتائر النمو الاقتصادي.
من جانبه قال همفري هاتون إن اختيار شركة « ديلويت « لدبي كمقر لها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط قد ساهم في توسيع عملياتها في دول المنطقة نظرا لمكانة « دبي « كمركز إقليمي للمال والأعمال ولما تتمتع به من مقومات النهضة الاقتصادية أهمها تبني رؤية استراتيجية واضحة إزاء عملية التنمية الاقتصادية وتوافر البنية التحتية الحديثة وسيادة القانون والحرية الاقتصادية وغيرها من المقومات ما سيمكنها من تعزيز مكانتها عالميا.
وفي نهاية اللقاء أهدى الهاملي للضيف مجموعة من كتب ودراسات المجلس.