كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أنها باشرت استعداداتها لتفعيل الرقابة على كافة الموازين في المحلات التجارية بالتعاون مع الجهات المحلية في الدولة وذلك ضمن اجراءاتها لتطبيق النظام الوطني للقياس الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء في شأن النظام الوطني للقياس.
وصرح المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة، في بيان صحفي إلى ان الهيئة قامت بتفعيل اجراءات الرقابة على الموازين المستخدمة في محلات الذهب في العامين الماضيين استنادا إلى اللائحة الفنية الإماراتية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية الصادرة بموجب النظام الوطني للقياس الخاص بالأوزان غير الأوتوماتيكية والتي تم اعتمادها بناء على المواصفة الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية.
وأضاف بدري إن الهيئة قامت مؤخراً بالتحقق من كافة الموازين المستخدمة في محلات الذهب والاحجار الكريمة في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية، فيما تم تخويل مجلس ابوظبي للجودة والمطابقة عمليات التحقق من الموازين المستخدمة في محلات الذهب والاحجار الكريمة التابعة لإمارة ابوظبي.
وتم توقيع اتفاقية التخويل مع مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي والذي سيتولى إعمال الرقابة على الموازين التجارية في إمارة دبي اعتبارا من بداية هذا العام وتتجه النية إلى التنسيق مع الدوائر المحلية في بقية الإمارات لتطبيق الرقابة على الموازين التجارية وادوات القياس القانونية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على البيئة وعلى حقوق وسلامة الأفراد والمتعاملين.
وسيتم في هذا العام تطبيق خطة التحقق من موازين الذهب في إمارة دبي من قبل مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي. وبين المهندس بدري بأن الهيئة تخول من ينوب عنها باتخاذ الاجراءات القانونية التي تنص عليها التشريعات المعمول بها والتي تبدأ بإنذار المخالفين ومصادرة ادواتهم القياسية المخالفة.
و تقوم الهيئة بوضع لواصق على الموازين تحمل شعار الهيئة وشعار الجهة المخولة، ويتم وضع علامة رفض باللون الأحمر للموازين غير المطابقة لمنع استخدامها لحين اجراء الصيانة اللازمة خلال فترة قصيرة يتم تحديدها من قبل الجهة المنفذه للتحقق.
وقد يتعرض المخالف لهذه التشريعات واللوائح إلى المحاسبة القانونية بعد ما يتم تحويله إلى الجهات المختصة. وأشار المهندس بدري ان الهدف من الرقابة هو حماية المستهلكين والتجار على حد سواء حيث إن الأخطاء في الموازين تكون احيانا لصالح المستهلك .