بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011.. حوالي 676 ملياراً و300 مليون درهم مقابل 566 ملياراً و100 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2010.. بارتفاع قدره 120 ملياراً و200 مليون درهم بنسبة وصلت إلى 6 ر21 في المائة.
وأوضح المركز الوطني للإحصاء في بيانه حول نتائج إحصاءات "حركة التجارة الخارجية الخاصة بالدولة" خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011.. أن قيمة الواردات بلغت 436 ملياراً و700 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2011 مقارنة بـ 357 ملياراً و100 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2010 بارتفاع نسبته 3 ر22 في المائة.
وأضاف ان قيمة الصادرات بلغت 84 ملياراً و100 مليون درهم خلال الفترة نفسها مقارنة بـ61 ملياراً و700 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2010 بارتفاع نسبته 3ر36%.. أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 155 ملياراً و500 مليون درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة بـ 137 ملياراً و300 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2010، حيث ارتفعت قيمة المعاد تصديره إلى 3ر13%..
وقال المركز إن أهمية هذا الرقم تنبع بمقارنته بقيمة الناتج المحلي للدولة، كونه يعكس مستوى الانفتاح على باقي العالم ولكونه يمثل ترجمة لسياسة الانفتاح التجاري التي تنتهجها الدولة على أساس عملية تنويع القاعدة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المرتبة الاولى
وتشير البيانات الخاصة بإجمالي حجم التبادل التجاري الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة حسب مجموعة التكتلات الاقتصادية خلال الفترة محل الدراسة.. إلى أن الدول الآسيوية غير العربية احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة التبادل التجاري وبقيمة إجمالية مقدارها 350 ملياراً و300 مليون درهم ما نسبته 8ر51% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي تلتها في المجموعة الثانية وبفارق كبير مجموعة الدول الأوروبية بقيمة 131 مليار درهم أو ما نسبته 4ر19 في المائة من مجموع التبادل التجاري.
وجاءت في المرتبة الثالثة مجموعة الدول الأميركية بقيمة 57 ملياراً و900 مليون درهم أو ما نسبته 6ر8%.. أما في المرتبة الرابعة فقد جاءت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة إجمالية مقدارها 46 ملياراً و900 مليون درهم بنسبة 9ر6 في المائة من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي..
فيما بلغ نصيب مجموعة الدول العربية الأخرى من حجم التبادل التجاري حوالي 37 ملياراً و800 مليون درهم تقريباً بنسبة 6 ر5 في المائة من إجمالي قيمه التبادل التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011.. أما الدول الأفريقية غير العربية فقد بلغت قيمة التبادل التجاري الخاصة بالدولة معها حوالي 32 مليار درهم بنسبة 7ر4 في المائة من إجمالي التبادل التجاري.
وبلغت قيمه التبادل التجاري بالنسبة إلى الدول المحيطية والدول الأخرى حوالي 20 ملياراً و300 مليون درهم أو ما نسبته 3% من إجمالي قيمة التبادل التجاري الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة مع العالم الخارجي.
وقد تم تقسيم السلع حسب التصنيف الموحد إلى 10 مجموعات رئيسية هي المواد الغذائية والحيوانات الحية والمشروبات والتبغ والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة وزيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية والمواد الكيميائية ومنتجاتها والسلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد والآلات ومعدات النقل ومصنوعات متنوعة والسلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد.
الواردات السلعية
وتركزت واردات الدولة على مستوى هذه المجموعات السلعية على الآلات ومعدات النقل بقيمة إجمالية بلغت 121 ملياراً و300 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بنسبة 8ر27 في المائة من إجمالي الواردات تلتها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد وبقيمة إجمالية قدرها 111 ملياراً و900 مليون درهم من إجمالي واردات الدولة بنسبة 6ر25 في المائة، أما في المجموعة الثالثة من واردات الدولة فقد جاءت مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد وبقيمة إجمالية تقدر بـ 74 ملياراً و600 مليون درهم تقريباً بنسبة 1ر17 في المائة من المجموع العام للواردات.
وبلغت قيمة الواردات من مجموعة المصنوعات الأخرى 49 ملياراً و400 مليون درهم بنسبة 3ر11%.. بينما جاءت قيمة واردات الدولة من مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية 30 ملياراً و800 مليون درهم بنسبة 7% من المجموع العام للواردات.. فيما كانت قيمة الاستيراد من مجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها 27 ملياراً و500 مليون درهم بنسبة 3ر6% من المجموع العام للواردات.
توزيع الصادرات
أما بالنسبة إلى توزيع صادرات الدولة حسب المجموعات السلعية، فقد كانت صادرات الدولة تتركز في مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد وتقدر بقيمة 45 ملياراً و600 مليون درهم ما نسبته 2ر54 في المائة من قيمة الصادرات الإجمالية للدولة تليها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد بقيمة تسعة مليارات و900 مليون درهم أو ما نسبته 8ر11 في المائة من إجمالي الصادرات.
واحتلت مجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها المرتبة الثالثة بقيمة قدرها ستة مليارات و500 مليون درهم من قيمة إجمالي الصادرات أو ما نسبته 8ر7 في المائة، أما صادرات الدولة من مجموعة الآلات ومعدات النقل، فقد بلغت خمسة مليارات و700 مليون درهم أو ما نسبته 8ر6 في المائة من مجموع إجمالي الصادرات.. بينما بلغت قيمة الصادرات من مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية خمسة مليارات و100 مليون درهم من قيمة إجمالي الصادرات أو ما نسبته 1ر6 في المائة.
وفيما يتعلق بإعادة التصدير الخاص بالدولة فقد توزعت أهم السلع حسب المجموعات، فجاءت أهم مجموعة هي مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد بقيمة إجمالية قدرها 69 مليار درهم وبنسبة بلغت 3ر44 في المائة من المجموع الإجمالي لإعادة التصدير، وكانت المجموعة الثانية حسب أهميتها في إعادة التصدير هي الآلات ومعدات النقل وبقيمة إجمالية مقدارها 51 ملياراً و300 مليون درهم أو بنسبة 33%، أما المجموعة الثالثة في إعادة التصدير فكانت المصنوعات الأخرى وبقيمة إجمالية قدرها 18 مليار درهم أو ما نسبته 6ر11 في المائة من إجمالي قيمة إعادة التصدير الخاص في الدولة خلال الفترة محل الدراسة.. وأظهرت النتائج الأولية استقرار مستويات التبادل التجاري الشهري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011.