تمكنت شركة «تيكلا الشرق الأوسط» من استعادة 10% من مبيعاتها السنوية عبر ملاحقة ومقاضاة الشركات التي تستخدم الإصدارات المقرصنة من برمجياتها.
وعلى الصعيد العالمي، تعمل الشركة حالياً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات التي تستخدم إصدارات مقرصنة من برمجياتها.
وتعتبر قرصنة البرمجيات هي عملية النسخ والتوزيع غير الشرعي للبرمجيات المحمية بحقوق النشر والتوزيع، وعادة ما يتم ذلك عبر نسخ أو تحميل أو مشاركة أو بيع أو تركيب نسخ متعددة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الخاصة بالعمل. ومن المتعارف عليه في قطاع الأعمال أن شراء البرمجيات، يعني شراء التراخيص الخاصة باستخدام هذه البرمجيات وعدد الأجهزة التي يمكن تحميلها عليها.
وقال كريس لويجتين، الرئيس التنفيذي لدى «جمعية الالتزام بقوانين تقنية المعلومات»: "على الرغم من سعادتنا بالمساعدة في مقاضاة شركة في إم إنفورماتكس، إلا أن مشكلة قرصنة البرمجيات تبقى من المشاكل الخطيرة والمنتشرة بشكل واسع. إن رسالتنا لأولئك الذين اختاروا، وعن عمد، استخدام البرمجيات أو بيع البرمجيات غير القانونية هي أننا لن نألو جهداً للاستفادة من كامل قوة القانون لمقاضاة أي مخالفين".
واشارت شركة «تيكلا الشرق الأوسط» إلى معرفتها بالأشخاص والشركات الذين يستخدمون الإصدارات المقرصنة من برمجياتها وأبدت تصميمها على ملاحقة ومقاضاة هذه الأطراف المخالفة وإجبارها على استخدام البرمجيات القانونية.
وتمتلك شركة تيكلا فريقاً مميزاً من الخبراء القانونيين، كما تعمل الشركة مع جمعية تحالف برمجيات الأعمال التي تعد واحدة من أبرز المنظمات التي تلتزم بتوفير عالم رقمي آمن وشرعي، وملاحقة عمليات القرصنة في المنطقة.
ومن جانبه، قال رضا مشايخي، المدير التقني لدى شركة «تيكلا الشرق الأوسط»: "لقد آن الأوان أن تعي صناعة البناء والتشييد في المنطقة الفوائد الكبيرة والمتقدمة لاستخدام برمجيات تيكلا، وتحديداً مع سجلنا الحافل والمميز في المساعدة في تصميم وتنفيذ بعض أبرز المعالم العمرانية في المنطقة كبرج خليفة. كما أن الشركات التي تستخدم برمجيات مقرصنة تحرم صناعة البناء من الدعم الكبير الذي تحتاجه لتسليم الكثير من المشاريع الكبيرة والرائدة في المنطقة، ناهيك عن تعريض كافة المرتبطين بعملية القرصنة للمقاضاة والملاحقة القانونية".