كشفت «إبيكور» إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال توفير حلول برمجيات الأعمال لشركات التصنيع والتوزيع
والبيع بالتجزئة والخدمات أمس عن نتائج أول دراسة عالمية حول حساب كميات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من الفعاليات الاقتصادية والمنشآت التجارية. وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من إطلاق مجموعة من التشريعات التي تقضي بحساب كميات غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعثة عن نشاطات معظم الشركات والفعاليات الاقتصادية فإن معظم الشركات لا تزال متأخرة عن الركب في إدراكها لمفهوم حساب الكربون ككل وتجسيد المبادرات التي تدعم هذا التوجه العالمي.
ومع قيام الحكومة الأسترالية بفرض ضريبة جديدة على انبعاثات الكربون وإطلاق ولاية كاليفورنيا قريباً حزمة جديدة من الضرائب والقوانين ذات الصلة فإن مختلف المساعي لتجسيد مفهوم إدارة الطاقة في الشركات قد قطعت شوطاً كبيراً. وتستهدف هذه الدراسة التي أجرتها "إبيكور" في شهري أغسطس وسبتمبر من العام الماضي تقصي قدرة ورغبة الشركات في تحديد انبعاثاتها من الغازات الدفيئة ومعرفة الكيفية التي تخلف فيها هذه الانبعاثات من الناحية الفنية وتوضيح مدى التزام الشركات ليس بالمتطلبات القانونية لتحقيق الاستدامة فحسب وإنما لتلبية متطلبات الشركاء والعملاء أيضاً.
وشملت هذه الدراسة نحو 1000 شركة من جميع أنحاء العالم 48% منها من الشركات العاملة في قطاع الصناعة التحويلية وكان 42% ينتمون الى مؤسسات يتراوح عدد موظفيها بين 100 و1000 موظف في حين ان 43 بالمائة منهم من مؤسسات ذات عائدات سنوية تبلغ 50 مليون دولار أو أقل. وكشفت الدراسة أن نحو 58 % من الشركات لم تسمع بمفهوم حساب الكربون وأن أقل من ربع الشركات التي شملتها الدراسة قد قدمت وصفاً دقيقاً لهذا المفهوم اضافة الى أن 80% من الشركات المشاركة في الدراسة لا ترصد انبعاثاتها من الكربون.
وقال كريس بورسيل مدير تسويق المنتجات في شركة إبيكور: إن نحو ثلث الشركات التي شملتها الدراسة قالت: إنها لا تعرف ما إذا كانت ملزمة قانونياً بالإبلاغ عن الانبعاثات.