استضافت وزارة المالية في مقرها بأبوظبي الاجتماع الثنائي بين الإمارات وسلطنة عمان لمناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع في المنافذ الجمركية بين الدولتين. ويأتي عقد هذا الاجتماع مؤخرا تماشيا مع إستراتيجية الإمارات الخاصة بتطوير وتعزيز علاقات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي.
حضر الاجتماع كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية و الشيخ الدكتور عبدالملك بن عبدالله الهنائي المستشار بوزارة المالية المكلف بتصريف أعمال وزارة الاقتصاد الوطني بالسلطنة الى جانب ممثلين عن الجانبين. وأكد يونس حاجي الخوري متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وحرص قيادتيهما على مواصلة تعزيز أواصر التعاون المشترك ودعم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بينهما .
وأوضح أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي ضمن التوجه الواضح من قبل قيادتي البلدين بأن تكون هناك خارطة طريق تعزز التكامل التجاري بين الطرفين من خلال اتخاذ خطوات عملية من شأنها أن تضمن سرعة انتقال السلع وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة معوقات التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار الى أن الاجتماع تناول مقترحات لتطوير آلية العمل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الى جانب مناقشة أهم القضايا التي تعيق عملية التبادل التجاري على المنافذ الجمركية المشتركة . ولفت الخوري إلى أنه تم الاتفاق على مطالبة مدراء المنافذ البينية بعقد اجتماعات دورية بينهما لمناقشة كافة المعوقات التي تؤثر سلبا على انسياب السلع بصورة مباشرة وفورية ودراسة الربط الالكتروني بين الهيئة الاتحادية للجمارك والجمارك العمانية لتبادل المعلومات والبيانات.
من جهته أثنى الوفد العماني في ختام الاجتماع على اهتمام وزارة المالية بالعمل المشترك مع سلطنة عمان معربا عن أمله في أن تتواصل هذه اللقاءات والاجتماعات بين الطرفين لما فيه مصلحة البلدين ووصف العلاقة التي تربط سلطنة عمان بالدولة بأنها قديمة ومتجذرة وكبيرة.