يأمل وزراء المالية في دول منطقة اليورو في التوصل إلى اتفاق حول خفض الديون اليونانية ووضع آلية جديدة لإغاثة الدول التي تواجه صعوبات، في حين يطالب صندوق النقد برد قوي، تفادياً لانتقال عدوى الديون «إلى العالم أجمع».
وفي ألمانيا، دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أمس، منطقة اليورو إلى «آلية إنقاذ أوسع»، وقروض إلزامية مشتركة، وهما حلان رفضتهما برلين. وقالت إن زيادة حجم صندوق الإنقاذ الدائم الجديد لمنطقة اليورو «سيقدم مساعدة كبيرة».
وسيتم إنشاء هذه الآلية التي ستحل مكان صندوق الدعم المؤقت، في يوليو، وستكون قادرة على منح قروض بقيمة 500 مليار يورو، وهو مبلغ تعتبره لاغارد غير كاف لمنع «أزمة ديون» في إسبانيا وإيطاليا، البلدان اللذان يواجهان أزمة ديون ويدخلان مرحلة انكماش هذه السنة. ودعت لاغارد إلى إصدار سندات أوروبية «ستساعد على إقناع الأسواق بأن الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي قابل للاستمرار».
ورغم عدة عمليات إصدار سندات ديون تمت بشكل جيد، ما أعطى الانطباع بأن الأسوأ قد مضى، يظل هناك أمر ملح بالنسبة إلى منطقة اليورو، ألا وهو التوصل إلى اتفاق لمحو قسم من الديون اليونانية.
وتحتاج اليونان لهذه الأموال لتسديد مبلغ 14.4 مليار يورو في مارس وتجنب الإفلاس.