سجلت مبيعات مزادات العقارات التي نظمتها دائرة القضاء في أبوظبي خلال عام 2011 بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات حوالي 438.2 مليون درهم، من خلال بيع 49 عقارا تم عرضها للبيع بأوامر قضائية تحت إشراف الدائرة، عبر ثلاثة مزادات متتالية.
وسجلت مبيعات المزاد الأول الذي نظمته دائرة القضاء في يناير 2011 نحو 111 مليون درهم، من خلال بيع 18 عقارا، فيما بلغ إجمالي قيمة مبيعات المزاد الثاني الذي نظمته الدائرة في مايو من العام الماضي نحو 265 مليون درهم، من خلال بيع 13 عقارا.
وسجلت مبيعات المزاد الثالث والأخير الذي نظمته الدائرة العام الماضي إقبالا ملحوظا منذ اليوم الأول له، فقد تم بيع بعض العقارات بأسعار تجاوزت السعر المحدد لبدء المزاد، حيث تم بيع أحد المساكن بضعف سعره، فيما تم بيع أحد المحال التجارية بأكثر من ضعف سعره.
وكانت دائرة القضاء في أبوظبي وشركة الإمارات للمزادات قد وقعتا عقدا، تقوم بموجبه الشركة بتنظيم المزادات وتسويق العقارات التي يتم عرضها للبيع بموجب أوامر قضائية صادرة عن محاكم أبوظبي، وكذا التصرف في عقارات التركات التي تؤول إلى البيع عن طريق المزاد العلني تنفيذاً لحكم أو قرار قضائي صادر عن محاكم الدائرة.
وتتولى شركة الإمارات للمزادات الأمور المادية للمزادات التي تسندها إليها دائرة القضاء، حيث تتولى تنظيم المزاد وتسويق العقار محل البيع. أما الأمور القانونية سواء من حيث الإعلان القضائي أو الإشراف على عملية التنفيذ، فتبقى وفقاً للقانون من اختصاص إدارة التنفيذ بالدائرة. وتلعب دائرة القضاء في أبوظبي دورا مهما في سوق العقارات من خلال المزادات التي تنظمها، إذ تؤثر قيمة العقارات التي يتم طرحها في المزاد بشكل مباشر على أسعار العقارات في سوق أبوظبي، من خلال تعرف أصحاب العقارات المجاور لتلك التي تم بيعها على سعرها الحقيقي على أرض الواقع.