قالت ليلى الجسمي المدير التنفذي لقطاع السياسات الصحية في هيئة الصحة بدبي، ان معدل الاستثمار في القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات يقدر خلال العام الجاري 2012 بحوالي 1.6 مليار درهم وبزيادة قدرها حوالي 50% عن العام 2011
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش افتتاح معرض الصحة العربي، ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الامارات امام المستثمرين المواطنين والاجانب، وتشمل تلك الفرص الاستثمار في المستشفيات ذات الجودة العالية والمتخصصة في طب الأورام ، ومرافق الرعاية الطبية على المدى الطويل ، ومساكن للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. واشارت الى ان الفرص تشمل كذلك العيادات الخاصة مثل الاخصاب والسكري وعيادات طب الأطفال في المناطق السكنية الجديدة، اضافة الى المجالات الأخرى مثل مراكز إعادة التأهيل القصوى التي تقدّم الخدمات للمرضى الذين يحتاجون إلى البقاء في المركز ومرضى العيادات الخارجية وعيادات الرعاية الصحية الأولية التي تتوجّه خدماتها إلى الطبقة المتواضعة من المجتمع، وبرنامج الرعاية المنزلية عالية الجودة،
وردا على سؤال كيف يمكن لهيئة الصحة بدبي المساعدة في تشجيع الاستثمار، قالت الجسمي ان هيئة الصحة بدبي تعمل عن كثب مع دائرة التنمية الاقتصادية بهدف تشكيل فريق للإشراف على العلاقات مع المستثمرين في مجال الرعاية الصحية في دبي، وسيقوم هذا الفريق بتقديم خدمة مرافقة شبيهة بتلك التي توفرها شركة «مرحبا» لتسهيل النفاذ إلى المعلومات وتعجيل إنجاز الإجراءات والمعاملات التنظيمية للاستثمارات ذات الأولوية العالية.
وقالت ان حجم الطلب على الأسرة في مستشفيات الدولة، سيرتفع بنسبة 160% بحلول العام 2025، وهي اعلى نسبة على مستوى دول مجلس التعاون، وبحلول العام 2050 ستحتاج دول الخليج بما فيها دولة الامارات الى 138,965 سريراً، و140.334 طبيباً، و227, 079 ممرضة للحفاظ على المستويات الحالية من خدمات الرعاية الصحية. وهذا يعني أنه بحلول عام 2020، قد تتطلب هذه الدول ما يزيد 250,000 ألف سرير إضافي. وأوضحت ان نسبة الأطباء على السكان في دول مجلس التعاون هو طبيبين لكل 1000 شخص، وهي أعلى من المعدل العالمي البالغ 1.3.
ولكن أقل من النسبة المسجلة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا التي تبلغ 2.6 و3.2 على التوالي. وقالت إن التوافر الإجمالي للأسرة في مستشفيات دبي يعتبر منخفضاً نسبياً مقارنة بالبيانات السكانية الحالية ومعطيات الطلب، وليست موزعة بالتساوي جغرافياً أو وظيفياً. وهناك نقص في بعض المناطق وفائض في مناطق أخرى، مشيرة الى ان نسبة إشغال الاسرة في المستشفيات الحكومية يصل الى حوالي 80%، في حين أنها تكون أدنى بكثير في المستشفيات الخاصة ويمثل القطاع العام 75% من مجموع النفقات الصحية في المنطقة،
واشارت الجسمي الى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي آخذ في الازدياد، فإن نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية آخذ أيضاً في الارتفاع. ومن المتوقع أن سوق خدمات الرعاية الصحية في الدول المشمولة ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستشهد نمواً من 66 مليار درهم (18 مليار دولار) في عام 2008 إلى 175-202 مليار درهم (47-55 مليار دولار) بحلول عام 2020.
برنامج الكتروني
ودشنت هيئة الصحة بدبي برنامج «شريان» وهو برنامج إلكتروني شامل للتراخيص الطبية لتسجيل وترخيص المهن الطبية والمنشآت الصحية في دبي من أي مكان حول العالم.