قالت ليلى الجسمي المدير التنفذي لقطاع السياسات الصحية في هيئة الصحة بدبي ان هيئة الصحة بدبي ستعمل لضمان الاستقرار والشفافية التنظيمية، وبخاصة في المناطق التي لها تأثير مباشر على الرؤية الاستثمارية.

وأشارت الى ان فريق الإشراف على العلاقات مع المستثمرين يعمل حالياً على وضع سياسة للتمويل المستدام من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية تماشياً مع ارتفاع الطلب على مثل هذه الخدمات، وسيكون الفريق مسؤولاً أيضاً عن تحديد الثغرات والفرص المتاحة في النظام الصحي في دبي للمستثمرين من القطاع الخاص، وذلك استناداً إلى خطة قدرة الخدمات السريرية في دبي لعام 2020، وسيعمل الفريق على عدد من النماذج المختلفة مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وذلك لتسهيل الاستثمارات ذات الأهمية الاستراتيجية في المجالات الأكثر أهمية، كما سيقوم فريق استخبارات الأعمال لدى هيئة الصحة بدبي حالياً بوضع روزنامة للمشتقات المالية، مثل الإحصاء حول كلفة المستشفيات وأدائها، والتقرير حول المناخ الاستثماري في قطاع الرعاية الصحية، الإحصاء حول صحة الأسرة، والتقرير حول السياحة الطبية وتقييم الطلب، وذلك بهدف إنشاء غرفة مقاصة للمعلومات الموثوق بها حول القطاع الصحي واعتماد مقاربة التدخل المحدود، بما يتفق مع نهج القطاعين التجاري والخاص في دبي.