أعلنت هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها بمعرض الصحة العربي 2012 أنها انتهت من وضع وتحديث ستة قوانين جديدة لترخيص المنشآت الصحية في دبي، ووضع معايير إرشادية جديدة للخدمات الطبية المقدمة في الإمارة.

وأوضح الدكتور رمضان ابراهيم مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي ان الهيئة فرغت من وضع عدد من القوانين الجديدة لترخيص المنشآت الصحية في الإمارة وتحديث عدد من القوانين المطبقة حاليا لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، بما يتماشى مع إستراتيجية حكومة دبي التي تركز على ضرورة الاعتماد الدولي للخدمات الطبية المقدمة في الإمارة.

وأكد الدكتور ابراهيم الحرص الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتوحيد وتطوير معايير ومتطلبات وإجراءات واشتراطات التراخيص المتعلقة بالمنشآت الصحية في إمارة دبي.

وأوضح مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي أن القوانين تركز على معايير ومتطلبات تراخيص المستشفيات، ومراكز الجراحة اليومية، والمختبرات الطبية، والعيادات الخارجية، ومراكز التشخيص الإشعاعي، والرعاية الصحية المنزلية، إضافة إلى وضع 3 معايير إرشادية جديدة تتعلق ببناء وتخطيط المنشآت الصحية، والوقاية ومنع انتقال العدوى في خدمات طب الأسنان، ومعايير الملفات الطبية.

وأوضح الدكتور محمد أسامة كيالي رئيس قسم التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي أن القوانين التي وضعتها الهيئة توضح إجراءات التراخيص، والتزامات المنشأة الصحية، والمبادئ الأساسية لمواصفات المنشأة الصحية، والخدمات الطبية التي تتناول رعاية المرضى، والتشخيص والفحوصات الطبية، والأدوية والصيدلة، وسلامة المرضى والاحتياطات اللازمة لمنع نقل العدوى، والملفات الطبية واشتراطاتها والموافقة الخطية على إجراء الجراحات، والالتزامات الإدارية للمنشأة الصحية، وإدارة المنشأة والسلامة وغيرها من الاشتراطات.