حققت حركة التداول العقاري في بلدية مدينة أبوظبي نشاطاً ملحوظاً خلال العام الماضي الذي تميز بتباينات واضحة بين حجم الرهون والبيوع، حيث سجلت عمليات البيع والرهن 42 ملياراً و901 مليون و462 ألفاً و451 درهماً قيمة مبايعات الأراضي منها 3 مليارات و773 مليوناً و582 ألفاً و451 درهماً وقيمة حركة الرهن 39 ملياراً 127 مليوناً و0 88 ألف درهم.

وتذبذبت حركة البيع والرهن ما بين يناير وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، حيث بلغت قيمة البيع خلال يناير 195 مليوناً و 614 ألف درهم وفي فبراير ارتفعت حركة البيع إلى أكثر من 206 ملايين درهم لتصل في مارس إلى أكثر من 871 مليونا وتنخفض في شهر ابريل إلى 349 مليونا و 27 ألف درهم وفي مايو إلى أكثر من 184 مليونا وفي يونيو انخفضت إلى 188 مليونا و 585 ألفا وفي يوليو إلى 91 مليونا وفي أغسطس 135 مليونا و 745 ألفا وفي سبتمبر 171 مليونا و 334 ألفا وفي أكتوبر وصلت إلى 282 مليونا و 273 ألف درهم وفي نوفمبر سجلت تراجعا الى 139 مليونا و130 ألف درهم فيما سجلت في ديسمبر أعلى نسبة بيع خلال العام بمبلغ 917 مليونا و238 ألف درهم.

وحققت حركة الرهن خلال يناير مليارين و645 مليونا و 812 ألف درهم وفي فبراير بلغت قيمة الرهن مليارا و 356 مليون درهم وفي مارس قفزت تصاعديا لتصل إلى أكثر من 2 مليار درهم وفي ابريل وصلت إلى 3 مليارات و 296 مليونا، فيما تراجعت في مايو إلى مليار و 503 ملايين ثم عاودت الانخفاض إلى مليار و 466 مليون درهم في يوليو والى مليارين و707 ملايين في سبتمبر وفي ديسمبر سجلت مليارا و142 مليونا و 799ألف درهم.

وأرجع عويضة القبيسي المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية بالإنابة ارتفاع معدل الحركة في إدارة الأراضي والعقارات خلال العام الماضي إلى ثقة المستثمرين في اقتصاد ابوظبي والى سلسلة الإجراءات التطويرية التي تتبعها البلدية وخاصة على صعيد تسهيل وتبسيط الإجراءات وتفعيل الخدمات الإلكترونية وتطوير آليات الأداء بما يتلاءم مع رسالة بلدية مدينة ابوظبي بتقديم أجود معايير الخدمات البلدية الفعالة وتحقيق أعلى نسب الرضا من قبل العملاء والمجتمع عموما.

وقال إن جهود البلدية أسهمت في تطوير استراتيجيه خدمات العملاء وتحقيق متطلباتهم وتوسيع قنوات التواصل وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجازها وتفعيل الخدمات الإلكترونية ما انعكس إيجابا على تنفيذ كافة معاملات خدمة العملاء بما في ذلك عمليات البيع والرهن ومختلف المعاملات التي يحتاج اليها العملاء وانجازها بأسلوب يحقق لهم الراحة ويحفظ الوقت ويخفف الجهد، ما يعكس المسؤولية الوطنية والمجتمعية للبلدية ويعزز مكانتها الرائدة وهويتها المؤسسية في إطار استراتيجية شاملة لبناء منظومة عمل متكاملة تشكل إضافة حقيقية الى كافة خدماتها التي تقدمها للمجتمع.