ينظم مجلس دبي الاقتصادي صباح اليوم مؤتمراً صحافياً لإطلاق تقرير "آفاق اقتصاد دبي 2011" وذلك في فندق العنوان داون تاون بدبي. ويستعرض هاني الهاملي الأمين العام للمجلس، يستعرض في كلمة له أهم التطورات الاقتصادية التي تشهدها دبي، والأهمية الاستراتيجية لتقرير "آفاق اقتصاد دبي" لمراكز صنع القرار في الإمارة.
ومن ثم سيتم استعراض التقرير المذكور من قبل الكادر التنفيذي في المجلس. ويشتمل الاستعراض التعريف بهيكل التقرير، وأهم المؤشرات الاقتصادية الواردة فيه، إضافة إلى المنهجية التي اعتمدها التقرير. ومن ثم سيتم فتح باب التساؤلات من قبل الحضور حول ما جاء في التقرير.
ويشير المجلس إلى أن تقارير "آفاق اقتصاد دبي 2011" هي الأولى من نوعها في إمارة دبي نظراً لما تنطوي عليه من مؤشرات اقتصادية ربع سنوية وتحليلات عن أداء الاقتصاد الكلي إضافة إلى بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الإمارة، مثل العقارات، السياحة، التجارة الخارجية، القطاع المالي، ويجري العمل على تضمين هذه التقارير بقطاعات أخرى مثل الصناعة والعمل والخدمات اللوجستية.
وتكمن أهمية هذه التقارير في الوسيلة التي تتيحها لرصد التطورات التي يشهدها الاقتصاد المحلي أولاً بأول. علاوة على ذلك، تتضمن هذه التقارير تنبؤات عن المؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية باستخدام نماذج قياسية تواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، من قبيل ربط المؤشرات الاقتصادية المحلية بالمتغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، مثل أسعار النفط، ومعدل النمو الاقتصادي العالمي وغيرهما، واصفاً هذه المبادرة بأنها تحاكي التقارير الاقتصادية التي تصدرها العديد من الاقتصادات المتقدمة ومنظمات التنمية الدولية.
وتمت دعوة عدد من مراكز صنع القرار في الإمارة، إضافة إلى ممثلي قطاع الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية، وأكاديميين، وخبراء، وممثلي المؤسسات الإعلامية العاملة في دولة الإمارات، للحضور والمشاركة في فعاليات هذا الحدث من أجل إثارة الحوار حول مختلف القضايا التي يتعرض إليها التقرير المذكور.
والهدف من هذه التقارير هو توفير أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية المتعلقة بالتطورات الحاصلة على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعات الاقتصادية في إمارة دبي على أساس ربع سنوي، إضافة إلى تحليلها والتنبؤ بآفاقها بما يساعد مراكز صنع القرار في الإمارة على وضع البرامج ورسم السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية السليمة. كما تهدف هذه التقارير إلى مساعدة القيادات الإدارية في مؤسسات القطاع الخاص على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، الأمر الذي يدعم بالتبعية مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية في الإمارة.
أما بخصوص الإصدارات الذي سيتم إطلاقها في المؤتمر الصحفي، فهي ثلاثة تقارير ربع سنوية عن آخر التطورات الحاصلة في اقتصاد دبي، منها تقريران يشملان الربعين الأول والثاني من العام 2011 ويتضمنان بيانات فعلية عن أهم المؤشرات الاقتصادية إضافة إلى تنبؤات عن الأرباع القادمة. أما التقرير الثالث فيتضمن تنبؤات ربع سنوية عن الفترة الممتدة من الربع الثالث 2011 إلى نهاية الربع الأول 2012.