كشف تقرير حديث عن أن تراجع معدل التضخم، وأسعار العقارات المنخفضة في دبي، يتوقع أن يجعل من دبي، وجهة المنطقة التجارية أكثر جاذبية من حيث الكلفة. وقال بنك الكويت الوطني في تقريره، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات ارتفع بنحو 4.6% في 2011. وأضاف أن نمو القطاع غير النفطي نما بواقع 3.5% العام الماضي، متوقعاً تسجيله نمواً مماثلاً في عام 2012.
وقال البنك، في دراسة عن اقتصادات الخليج، إن نمو القطاع غير النفطي المنخفض نسبيا جاء نتيجة تقليص حجم الإنفاق، مشيرا إلى أن النمو في 2012 سيكون من بين الأكثر انخفاضا في المنطقة. غير أنه أشار إلى وجود علامات مضيئة، حيث إن أسعار النفط المرتفعة ستعزز الثقة فيما تمضي مرحلة التكامل في مسارها، وإن النمو الإقليمي القوي سيدعم القطاعات المنكشفة عالميا (كالتجارة، والسياحة، والتمويل)، فيما لو ضعف النشاط في غير مكان من العالم.
وأضاف التقرير أن سنة أخرى من انخفاض معدل التضخم، وأسعار العقارات المنخفضة، ستعزز تنافسية كلفة دبي نظير بقية دول مجلس التعاون، ما يساهم في دعم النظرة متوسطة الأجل.
وكان معدل التضخم في دبي تقلص إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات حيث ناهز 0.52% في 2011، نتيجة للانخفاض الحاد في الإيجارات، وأسعار المساكن، وفقاً لبيانات رسمية. وكان تراجع الأسعار العامل الرئيسي في معدل التضخم المنخفض، في ضوء حصة ذلك القطاع في مؤشر الأسعار الاستهلاكية، مشكلة 43.7%، وفقا لتقرير حديث لمركز دبي للإحصاء.
يذكر أن معدل التضخم في العام الماضي كان الأدنى منذ أربع سنوات حيث راوح عند 0.55% في 2010،. ووصل إلى أعلى مستوياته في 2008 عندما بلغ 12% نتيجة لارتفاع الإيجارات وأسعار المواد الغذائية.