أبلغت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بضرورة توجيه موزعي بطاقات الهاتف المتحرك (سيم كارد) باستخراج تصاريح مزاولة نشاط بيع البطاقات الإلكترونية، ضمن إطار ممارسة النشاط التجاري وفق القوانين واللوائح المعتمدة، وللارتقاء بمستوى خدمة العملاء في إمارة دبي.
وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي في قطاع التسجيل التجاري والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية ان على الموزعين الرسميين والفرعيين، أو كل من يزاول مهنة بيع بطاقات الهاتف المحمول، ضرورة التقيد بتعليمات الدائرة، واستخراج التصاريح اللازمة التي تستغرق مدة زمنية بسيطة لا تتجاوز يوم عمل واحد.
وقال السعدي: من شأن هذه المبادرة تحديد حجم المحلات والمتاجر التي تتعامل في مثل هذا النشاط باعتباره واحداً من الأنشطة الحيوية التي تتطلب تنظيم حضاري من أجل الارتقاء بالجودة، والمعايير العالمية المقدمة للعملاء المحليين وزوار دولة الإمارات. وسيتعاقد مزودي خدمة الاتصالات في الفترة المقبلة فقط مع المحلات التي تمتلك تصريح مزاولة نشاط بيع بطاقات الهاتف المتحرك (سيم كارد).
وسيستمر قطاع التسجيل التجاري والترخيص في الدائرة في طرح المبادرات التي من شأنها تطبيق أعلى المعايير الدولية، وتوفير العديد من الخدمات المتخصصة لتعزيز مجتمع الأعمال والنهوض بتجارة التجزئة، والتي تعد ركناً أساسياً في اقتصاد الإمارة. وتأتي هذه الخطوة بناءً على اشتراطات جهات حكومية أخرى ذات علاقة بممارسة هذا النشاط.
ومن جانبه، قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة: "سيتم إمهال المحلات مدة ثلاثة أشهر اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، وتعتبر هذه المدة كافية لأصحاب المحلات لتعديل الرخصة وإضافة نشاط مزاولة بيع البطاقات الالكترونية.
وسيقوم مفتشي الدائرة عقب انتهاء المهلة بتوجيه طلبات حضور للدائرة لاستكمال إجراءات التصريح لأصحاب المحلات الغير مرخصة بمزاولة النشاط، وسيتبع ذلك مخالفة المنشآت التجارية الغير ملتزمة تحت بند رقم (12) وهو عدم الالتزام بطلب الحضور للدائرة الاقتصادية، ومن ثم تغريمها تحت بند رقم (7) والمتمثل في تغيير أو إضافة النشاط المصرح به دون الحصول على موافقة الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة وتصل المخالفة إلى 2000 درهم وتتضاعف في حالة التكرار.
وأشار إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يعمل بشكل دوري على توفير كل ما يلزم لرفع وعي المستهلكين وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، وتوفير كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين والتجار، وضمان حقوقهم من خلال اقتراح الأنظمة والسياسات، والقوانين المتعلقة بالرقابة التجارية وحماية المستهلك.