وقعت دولة الإمارات مع جمهورية ألبانيا اتفاقية تعاون اقتصادي لتطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بينهما، وذلك في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والاتصالات والسياحة والاستثمار.
وقع الاتفاقية معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وإيدموند خاجيناستو، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية ألبانيا، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، وبيهار بيجكو، سفير ألبانيا لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
وسيقوم كلا البلدين بموجب هذه الاتفاقية بإعداد الدراسات الهادفة الى استكشاف إمكانات تنفيذ مشاريع مشتركة لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي إلى جانب تشجيع التعاون التجاري والفني من خلال تبادل الخبرات والعلماء والفنيين والمتدربين والطلاب في المجالات ذات الصلة.
وقال وزير الاقتصاد، إن هذه الاتفاقية تندرج ضمن برنامج الوزارة لعام 2012 لتعزيز سياسة الانفتاح الدولي وبناء علاقات اقتصادية متميزة مع الدول العالمية التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للدولة من أجل تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية واستقطاب الخبرات العالمية الداعمة للابتكار ولمتطلبات اقتصاد المعرفة..
لافتاً إلى أن الوزارة نجحت خلال عام 2011 في تعزيز سياسة الانفتاح الدولي من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع الاستراتيجية التي ساهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من الدول العالمية.. كما حرصت من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الابتكار والابداع.
وعقدت الوزارة خمس لجان اقتصادية مشتركة مع عدد من دول العالم مثل بريطانيا وإيطاليا وتركيا وأذربيجان والجزائر، حيث ركزت معظم نتائج اجتماعات اللجان على استكشاف الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الاجنبية الى الدولة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.. كما نظمت الوزارة زيارات رسمية الى استراليا ومونتينيغرو تم خلالها استكشاف فرص تعاون جديدة بين البلدين أثمرت تطوير العلاقات الثنائية بينهما الى مستويات متقدمة.
وبناء على هذا الأمر ولضمان مواصلة التعاون مع كافة الدول العالمية بنفس الوتيرة، تبنت الوزارة آلية متكاملة لمتابعة التطورات في العلاقات الثنائية مع الدول على مستوى كبار المسؤولين الحكوميين ومؤسسات القطاعين الخاص والعام.
وقال المنصوري، إنه إلى جانب توجه الحكومة نحو تعزيز اقتصاد المعرفة، فإن هناك قطاعات اقتصادية كانت ولا زالت تلعب دوراً رئيسياً في تنمية اقتصادنا الوطني، وهي قطاعات السياحة والتجارة والصناعة والخدمات، حيث لعب قطاع السياحة دوراً أساسياً في مسيرة التطور الاقتصادي للدولة، حيث تستقطب اليوم أكثر من 10 ملايين سائح عام 2010 وتتطلع الى استقطاب 15 مليون سائح عام 2020.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الألباني أن دولة الإمارات من أبرز الدول الاستراتيجية لجمهورية ألبانيا، كونها بوابة رئيسية لمنطقة الشرق الأوسط، وتتمتع بموقع استراتيجي كمحور رئيسي للتجارة العالمية.
وأشار إلى أن ألبانيا تتطلع الى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في كافة المجالات وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتعزيز معدلات التبادل التجاري من خلال وضع خطة مشتركة.. لافتاً الى أن هذه الاتفاقية ستسهم في تحقيق هذه التوجهات وسيتم العمل على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في أقرب وقت.