قدر وليد عبد الوهاب مدير قسم البنية التحتية في البنك الإسلامي للتنمية قيمة تمويل مشروعات البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحوالي 100 مليار دولار، مشيراً إلى أنه جري إنفاق ما قيمته 60 مليار دولار، وبالتالي، فإن العجز المتبقي في تمويل مشروعات البنية التحتية الإقليمية في حدود 40 مليار دولار.
وقال عبد الوهاب إن حكومات المنطقة ساهمت بنحو 70% من إجمالي النفقات على مشروعات البنية التحتية، وبالتالي يسهم القطاع العام بالقسم الأكبر من التمويل، مؤكداً على أهمية زيادة كفاءة إنفاق القطاع العام على مشروعات البنية التحتية من خلال تعزيز مشاركته مع شركات القطاع الخاص، ولفت إلى أن هناك نحو 100 مشروع في المنطقة قائم على المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى المنوال نفسه، قدر خميس الجزة، مدير العمليات في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أن منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى خلق 51 مليون وظيفة حتى عام 2020، مشيراً إلى أن البطالة تعد أحد المحركات الرئيسية للتحولات التي تشهدها دول المنطقة. ودعا المستثمرين بأن يتحلوا بنظرة طويلة الأجل في استثماراتهم.