ناقشت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي في اجتماعها الاعتيادي في مقر المجلس في أبراج الإمارات، أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم نائب الرئيس الثاني للمجلس التنفيذي، عدداً من المواضيع المتصلة بالمناطق الحرة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وبحثت اللجنة بحضور عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي دراسات حول مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، حيث تم استعراض الإطار العام للتسجيل والترخيص في ضوء معايير البنك الدولي والتي تشمل الموافقة المبدئية، والتسجيل وتقديم كافة الوثائق المطلوبة، الترخيص للشركة بممارسة النشاط.
كما تم مناقشة المناطق الاقتصادية المتخصصة الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانة الدولة في معيار التنافسية الصناعية، وتطوير الصادرات وتنويعها، ونقل التقنية إضافة إلى عرض العوامل المحفزة لإنشاء المناطق الاقتصادية المتخصصة مثل توافر البنية التحتية، وجودة الحياة، وسهولة الإجراءات لدخول وإقامة العمالة الوافدة، والسماح للوافدين بالتملك، والإعفاء من ضريبة الدخل للأشخاص والمؤسسات.
وفيما يتعلق بعوامل نجاح المناطق الاقتصادية المتخصصة، تم استعراض مجموعة من التوصيات في هذا الشأن وضمت إعداد إطار عام تشريعي خاص بالمناطق الاقتصادية المتخصصة، ومنح تسهيلات بنكية وتسهيل الإجراءات القانونية للحصول على الموافقات الرسمية، واستهداف الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وخصخصة العمليات والخدمات غير الأساسية وتشجيع استخدام الطاقة البديلة للحفاظ على البيئة.
كما شمل جدول الأعمال مناقشة قائمة بمشاريع القوانين التي تمت إحالتها إلى لجنة متخصصة لدراسة التشريعات المالية والاقتصادية، وتطرقت المناقشات أيضاً إلى عرض المواضيع المقترح مناقشتها لدى لجنة التنمية الاقتصادية في العام الحالي ومنها سياسة جذب وتنظيم الاستثمار المباشر، سياسة ترويج تجارة دبي الخارجية، دعم قطاع الخدمات المالية، دعم قطاع النقل واللوجستية، رفع مستوى أداء القطاع الصناعي في إمارة دبي وغيرها من المواضيع الأخرى لتعزيز مكانة الإمارة.