يشهد المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2012، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة بين 28 30 أبريل المقبل في مدينة جميرا، مناقشة آفاق الاستثمار والفرص المتاحة في قطاع الضيافة في المنطقة في أعقاب أحداث الربيع العربي كأحد المحاور التي يركز عليها في مناقشاتها على مدى ثلاثة أيام.
ويقام المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني بدبي ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات، وتنظمه ميد بالتعاون مع شركة "بنش ايفنتس".
وقال ريتشارد تومبسون، رئيس تحرير مجلة ميد التي تنظم الحدث بالتعاون مع: "على الرغم من الاضطرابات التي حدثت على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، فلا تزال منطقة الشرق الأوسط توفر بعضا من أفضل الفرص الإستثمارية في القطاع الفندقي والسياحي في العالم. ومع ذلك فلا ينبغي أن ينظر إلى المنطقة بوصفها سوقا واحدة متجانسة باعتبار أنها تغطي عددا كبيرا من الأسواق المتنوعة في مجال الفرص التي توفرها والتحديات التي تواجهها كل منها على حدة".
وأضاف تومبسون: أسواق شمال أفريقيا مثل ليبيا وتونس ومصر تتمتع بإمكانات طويلة الأجل وفرص كبيرة نظرا لقربها من أوروبا ووفرة المقومات الطبيعية والثقافية لديها. ومع ذلك فقد خلقت الاضطرابات السياسية التي شهدها العام الماضي جوا من عدم اليقين في تلك البلدان،.
والتي زادت من تخوف المستثمرين والسواح من المخاطر القائمة والمتوقعة. وعلى الرغم من أحداث الربيع العربي، فإن الكثير من المشغلين الرئيسيين مصممون على المضي في تنفيذ مشاريعهم حسب الخطط الموضوعة. وبحسب تقرير "إس تي آر جلوبال" الذي صدر في نوفمبر 2011 حول المشاريع الإنشائية في المنطقة، فإن هناك 494 فندقا يجري التخطيط لتطويرها خلال الفترة المقبلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتوفر ما مجموعه 133,705 غرفة فندقية.
وأظهر تقرير "إس تي آر جلوبال" أن الإمارات العربية المتحدة تتصدر دول المنطقة بأكبر عدد من الغرف قيد البناء بـ21,238 غرفة، تليها السعودية بـ11.270 ثم قطر بـ5,544 ومصر بـ4,807 والأردن بـ3,758 غرفة.
وأعلنت شركات فندقية رئيسية عن عزمها تطوير عدد من الفنادق في دول المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة بما فيها 67 فندقا في الإمارات العربية المتحدة و47 في السعودية و18 في مصر و17 في عمان و12 في قطر و10 فنادق في المغرب و4 في العراق، وفقا لما ذكرنه مجلة "هوتليير ميدل إيست". ونعمة الاستقرار السياسي في الدول النفطية في الخليج إلى جانب المبادرات الحكومية التي تهدف إلى استقطاب الإستثمارات السياحية من شأنها أن توفر فرصا واعدة ومتنوعة، لا سيما في السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.