أصدر المركز الوطني للإحصاء تقرير التضخم لعام 2011، حيث أشارت بيانات أسعار المستهلك إلى استقرار حدة التضخم في الإمارات خلال عام 2011، عما كانت عليه عام 2010، فقد بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى الدولة لعام 2011 ما مقداره 116.01، مقارنة بـ 115 خلال عام 2010، وعليه يكون ارتفاع معدل التضخم العام لأسعار المستهلك للعام الماضي 2011 (0.88%).
ويأتي هذا الارتفاع بين العامين الماضيين إلى ارتفاع معظم المجموعات الرئيسية المكونة لسلة المستهلك، مقابل انخفاض في مجموعتين رئيستين في السلة وهما مجموعة السكن، والتي تشكل نحو 38% من سلة المستهلك، والتي تلعب دوراً محورياً في التأثير في حركة المؤشر العام لأسعار المستهلك في الدولة، إضافة إلى مجموعة الملابس والأحذية.
ارتفاع الأغذية
ويعود التضخم في أسعار المستهلك في عام 2011 (مقارنة بعام 2010) إلى الارتفاع في أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 5.86% والترويح والثقافة بنسبة 4.57% والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.90%، والنقل بنسبة 3.74%، والتعليم بنسبة 3.65% والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 3.60% والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 2.15% والمطاعم والفنادق بنسبة 0.75% والرعاية الصحية بنسبة 0.46% والاتصالات بنسبة 0.04%. وفي المقابل انخفضت مجموعات كل من السكن بنسبة 2.43% والملابس والأحذية بمقدار 1.87%.
وعلى مستوى الإمارات، فقد بلغ معدل التضخم لعام 2011 مقارنة بعام 2010 بالنسبة إلى أبوظبي 1.88% ودبي 0.52% والشارقة 1.66% وعجمان 3.53% وأم القيوين 5.29% ورأس الخيمة 3.04% والفجيرة 3%.
ديسمبر
سجلت أسعار المستهلك في الإمارات انخفاضاً قدره 0.07% خلال شهر ديسمبر 2011 مقارنة بالشهر السابق، حيث انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى 116.56 مقارنة بـ 116.65 خلال شهر نوفمبر السابق (سنة الأساس 2007=100 ). في المقابل سجل ارتفاعاً بنسبة 0.15% مقارنة مع ديسمبر من العام السابق.
وعلى مستوى الدولة، سجلت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعاً خلال شهر ديسمبر مقداره 0.57% مقارنة بالشهر السابق، نتيجةً لارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، وأسعار الخضروات، وأسعار التوابل والملح، وأسعار منتجات الألبان والبيض، وأسعار السكر ومنتجاته، مقابل انخفاض في أسعار الفواكه، وأسعار الأسماك، وأسعار الشاي والبن والكاكاو.
بينما استقرت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ. أما مجموعة الملابس والأحذية، فقد سجلت أسعارها انخفاضاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.59% مقارنة بالشهر السابق، بسبب انخفاض أسعار الملابس الجاهزة. أما مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، فقد سجلت أسعارها انخفاضاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.31%، بسبب انخفاض الإيجارات.
مجموعات
وبالنسبة إلى مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية فقد سجلت أسعارها ارتفاعاً مقداره 0.35% خلال الشهر الحالي مقارنة بالشهر السابق، ونتج هذا بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الأثاث والسجاد، وأسعار مواد النظافة المنزلية، وأسعار الأدوات الصغيرة واللواحق المتنوعة، وأسعار الخدمات المنزلية.
فيما استقرت أسعار الأواني والأدوات المنزلية. أما مجموعة خدمات الصحة، فقد سجلت أسعارها انخفاضاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.02%، نتيجة انخفاض أسعار الأدوية والفيتامينات. بينما استقرت أسعار مجموعات كل من النقل، والاتصالات، والتعليم. وبالنسبة إلى مجموعة الترويح والثقافة، فقد سجلت أسعارها ارتفاعاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.06%.
أما مجموعة المطاعم والفنادق، فقد سجلت أسعارها انخفاضاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.19% مقارنة بالشهر السابق. وأخيراً سجلت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة انخفاضاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.30%.