كشف يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية عن أن 90.67 ألفاً من المدنيين المواطنين والوافدين استفادوا من مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بزيادة الرواتب للعاملين بالحكومة الاتحادية وزيادة الإعانات والمساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة ورفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد للمواطنين إلى 10 آلاف درهم شهريا.
وقال يونس حاجي الخوري في تصريحات صحفية لـ "البيان الاقتصادي" أمس، إن هذه الأعداد تشمل المدنيين بالوزارات والجهات الاتحادية، مشيرا إلى أن سلم رواتب العسكريين ليس متماثلاً مع سلم رواتب المدنيين، مشيرا الى أن وزارة المالية سخرت كل جهودها من أجل التنفيذ الفوري لزيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد التي أمر بها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة العيد الوطني الأربعين لقيام دولة الإمارات.
وأضاف أنه فور صدور الأمر السامي قامت وزارة المالية بتشكيل فرق العمل المتخصصة من كافة الإدارات المعنية بالتنفيذ وإعداد البرامج الآلية الخاصة بإدخال بيانات تلك الزيادات على رواتب العاملين بكادر الموارد البشرية للحكومة الاتحادية، كما قامت وزارة المالية بتعديل رواتب الأطباء والفنيين في وزارة الصحة من خلال زيادة العلاوة الفنية للأطباء المواطنين بنسبة 100% وتعديل الجداول الخاصة بالأطباء الاستشاريين بإضافة الزيادات المقررة لهم بموجب الأمر السامي، حيث بلغ عدد المستفيدين العاملين بكادر الهيئات الطبية 7317 طبيبا وفنيا بالوزارات الاتحادية.
وكذلك تعديل رواتب أعضاء الهيئة التدريسية من المدرسين والموجهين ومديري المدارس بوزارة التربية والتعليم لتطبيق زيادة بدل طبيعة العمل لهذه الفئات بنسبة 100% ويبلغ عدد المستفيدين العاملين بكادر الهيئات التدريسية 10721 بالإضافة للزيادة المقررة لموظفي الحكومة الاتحادية.
وقال وكيل وزارة المالية إنه جار كذلك تعديل رواتب أعضاء السلطة القضائية طبقا لما ورد بالأمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بمنح السادة القضاة علاوة خاصة بنسبة 100% من الراتب الأساسي لأعضاء السلطة القضائية، وسوف تطبق الزيادة على 392 عضواً في السلطة القضائية، كما تم تعديل رواتب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية والبالغ عددهم 460 عضوا لتنفيذ الزيادات التي أمر بها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.
وأكد أن وزارة المالية تواصل التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تطبيق الزيادات المترتبة على الأمر السامي بشأن زيادة الإعانات والمساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة من المواطنين من أجل إدخال بيانات الزيادات الجديدة على النظام الآلي للصرف اعتبارا من شهر يناير 2012، حيث يبلغ عدد المستفيدين 31564 من مستحقي الإعانات والمساعدات الاجتماعية.
وقال وكيل وزارة المالية إنه تم تشكيل فرق عمل خاصة بدراسة رواتب العاملين بالجهات الاتحادية المستقلة، والتي تطبق نظماً ولوائح خاصة لتحديد الفئات المستحقة التي تنطبق عليها تلك الزيادات بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المستقلة المعنية لتطبيق الزيادة على من يستحق اعتبارا من رواتب شهر يناير 2012.
وأضاف أنه تم رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد للمواطنين إلى 10 آلاف درهم شهريا، وتقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لتنفيذ الأمر السامي برفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد للمواطنين من 6 آلاف درهم شهريا إلى 10 آلاف درهم شهريا، الذي سوف يطبق على 21512 من المتقاعدين اعتبارا من يناير الجاري.