حققت التصرفات العقارية المسجلة بدائرة الاراضي والأملاك برأس الخيمة 3.1 مليارات درهم خلال عام 2011. واوضح تقرير دائرة الأراضي والأملاك انه تم تسجيل عدد كبير من التصرفات العقارية منها 1811 مبايعة تجاوزت قيمتها 1173.6 مليون درهم بنسبة زيادة قدرها 9.72% مقارنة بحجم المبايعات العقارية التي تم تسجيلها في 2010 ، و781 رهنا بلغ مجموع عقودها 616.9 مليون درهم و991 معاملة تنازل بلغ مجموع قيم عقودها السوقية أكثر من 1317.46 مليون درهم .
وقال سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك ان مناطق التملك الحر في رأس الخيمة (الجزيرة الحمراء والرفاعة والعرقوب) استحوذت على 23.2% من إجمالي حجم الاستثمارات العقارية في 2011 بقيمة 271.96 مليون درهم وهو أمر مبشر بتحقيق نقلة نوعية في الاستثمار العقاري برأس الخيمة بالإضافة إلى زيادة حجم المبايعات العقارية بنسبة 9.72% خلال عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010 حيث يصب الاستثمار العقاري وبصفة خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة مضافة حقيقية مباشرة للدخل القومي لا سيما بعد أن تم منع المضاربة في أراضي المنح والتي كانت تشوه السوق العقاري وتظهر قيمة الاستثمار العقاري على غير حقيقته.
الربع الرابع
وأضاف أن قيمة التصرفات العقارية بلغت 688.6 مليون درهم خلال الربع الرابع بنسبة زيادة % مقارنة بنفس الربع من عام 2010 حيث تم تسجيل مبايعات عقارية خلال الربع الرابع لعام 2011 بقيمة 210.6 ملايين درهم وذلك بنسبة زيادة 14.5% مقارنة بقيمة المبايعات التي تم تسجيلها خلال الربع الرابع من عام 2010. وتم تسجيل عقود رهن عقاري بقيمة 147.9 مليون درهم خلال الربع الرابع لعام 2011 وذلك بنسبة زيادة 19.9% مقارنة بقيمة عقود الرهن العقاري التي تم تسجيلها خلال الربع الرابع لعام 2010.
وبلغت القيمة السوقية للتنازلات العقارية التي تم تسجيلها خلال الربع الرابع لعام 2011 مبلغ 330 مليون درهم مقارنة بقيمة سوقية للتنازلات العقارية بلغت 14.8 مليون درهم فقط خلال الربع الرابع لعام 2010 . وقالت وفاء يوسف البزي النعيمي مدير مكتب الاتصال المؤسسي وأخصائي الجودة ان ما سبق يعد تدعيما للتحسن الملحوظ الذي شهدته حركة المبايعات والرهون العقارية خلال الربع الثالث من عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 ويعد ذلك دلالة واضحة على تجاوز السوق العقاري برأس الخيمة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية اعتبارا من الربع الثاني من عام 2011 .
10 مناطق
وأضافت وفاء يوسف البزي أن 10 مناطق بإمارة رأس الخيمة استحوذت على نسبة 74.4% من إجمالي قيمة المبايعات العقارية بالإمارة خلال عام 2011 وحتى نهاية ديسمبر بقيمة 872.80 مليون درهم. وهذه المناطق العشر قد استحوذت على نسبة 45.1% من عدد المبايعات العقارية وذلك بـ 816 مبايعة حيث تصدرت منطقة المزرع المناطق من حيث قيمة المبايعات اذ سجلت مبايعة بقيمة 293.88 مليون درهم وبنسبة 25% من إجمالي قيمة المبايعات تلتها الجزيرة الحمراء التي سجلت 186 مبايعة بقيمة 194.50 مليون درهم وبنسبة 16.6% من الإجمالي تلتها منطقة الرفاعة والتي سجلت 61 مبايعة بقيمة 77.46 مليون درهم وبنسبة 6.6% من قيمة المبايعات ومنطقة القصيدات وسيح القصيدات بعدد 125 مبايعة وبقيمة 68.71 مليون درهم وبنسبة 5.9% من إجمالي قيمة المبايعات تلتها الظيت الجنوبي بـ 128 مبايعة وبقيمة 64.79 مليون درهم وبنسبة 5.5% من إجمالي قيمة المبايعات ومنطقة جلفار بعدد 171 مبايعة وبقيمة 61.50 مليون درهم وبنسبة 5.2% من الإجمالي.
وأضافت وفاء البزي أنه من حيث أنواع استخدام العقار المباع خلال عام 2011 وحتى نهاية شهر ديسمبر؛ فقد تصدرت الأراضي السياحية أنواع استخدام العقار من حيث قيمة المبايعات وذلك بمبايعة واحدة بقيمة 293.88 مليون درهم وبنسبة 25% من إجمالي القيمة تلتها الأراضي السكنية المبنية بعدد 478 مبايعة بقيمة 214.88 مليون درهم وبنسبة 18.3% من إجمالي قيمة المبايعات تلتها الأراضي السكنية الخالية بعدد 927 مبايعة وبقيمة 187.44 مليون درهم وبنسبة 16% من إجمالي قيمة المبايعات وفلل التملك الحر بعدد 98 مبايعة وبقيمة 184.88 مليون درهم وبنسبة 15.8% من إجمالي قيمة المبايعات , تلتها الأراضي السكنية التجارية بـ 122 مبايعة وبقيمة 133.82 مليون درهم وبنسبة 11.4% من الإجمالي.
حركة مؤشر أسعار الأراضي شهريا
وقال محمد حسين فهمي مدير مكتب التميز المؤسسي بالوكالة إن حركة التداول العقاري لشهر نوفمبر 2011 قد أوضحت انخفاض جميع مؤشرات أسعار أنواع استخدام الأراضي باستثناء مؤشر أسعار فلل التملك الحر حيث انخفض مؤشر سعر الأراضي السكنية الخالية بنسبة بلغت 34% مقارنة بنوفمبر ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 133 درهما وهو أدنى مؤشر سعر يصل له على الاطلاق منذ اطلاق المؤشر في يناير 2010. وانخفض مؤشر سعر الأراضي السكنية المبنية 19% مقارنة بشهر نوفمبر 2011 ، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 467 درهما.
وانخفض مؤشر سعر الأراضي السكنية التجارية بنسبة بلغت 27% حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع 1267 درهما وانخفض أيضا مؤشر سعر شقق التملك الحر بنسبة 9% مقارنة بشهر نوفمبر 2011 ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 6460 درهما في حين ارتفع مؤشر سعر فلل التملك الحر بنسبة بلغت 5% مقارنة بنوفمبر 2011 ليصل متوسط سعر المتر إلى 4088 درهما.
ووصل الفارق بين مؤشري سعر الأراضي السكنية المبنية والخالية خلال نوفمبر 2011 إلى 334 درهما وأدنى فارق بين المؤشرين منذ بداية العمل بهما في يناير 2010 قد وصل إلى أدنى مستوى له في سبتمبر 2011 حيث بلغ الفارق 51 درهما وكان أقصى اتساع وصل إليه هذا الفارق من قبل ما تحقق في أغسطس 2011 حيث وصل الفارق إلى 681 درهما.