وقعت (أرابيا سي اس ار نتورك) ومجلس الأعمال السويدي مذكرة تعاون في منزل السفير السويدي لتعزيز روح التعاون في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات وأفضل الممارسات في المنطقة العربية. وقع الاتفاق حبيبة المرعشي، الرئيس والمدير التنفيذي لأرابيا سي اس ار نتورك، وتوربيورن بودين، رئيس مجلس الأعمال السويدي، بحضور عبدالله آل صالح، وكيل وزارة التجارة الخارجية وماكس بيجور، سفير مملكة السويد لدى الدولة ودانيال يوهانسون وزير الدولة لشؤون الطاقة والمشاريع في مملكة السويد وغيرهم من الضيوف والشخصيات البارزة ورجال الأعمال.
وتوفر المذكرة للطرفين فرصة لتعزيز أفضل ممارسات الاستدامة في المنطقة. وسيقوم مجلس الأعمال السويدي بتشجيع الشركات السويدية العاملة في الإمارات والمنطقة العربية على الانضمام إلى أرابيا سي اس ار نتورك والشبكة الإقليمية للميثاق العالمي للأمم المتحدة في المقابل سوف تقوم أرابيا سي اس ار نتورك بالمساهمة في تعزيز إنشاء برامج فعالة للتنمية المستدامة، والإدارة السليمة للنفايات وبرامج إعادة التدوير بين الشركات السويدية الأعضاء في مجلس الأعمال السويدي.
وتعهد الطرفان أيضاً إطلاق مبادرات والدعوة لتنظيم دورات تدريبية لبناء القدرات من خلال البرامج والفعاليات ذات الصلة التي لا تقتصر على حوكمة الشركات والشفافية وتقارير الاستدامة، وقياس أثر المسؤولية الاجتماعية للشركات، وأخلاقيات العمل والإدارة البيئية.
استفادة
وقالت حبيبة المرعشي الرئيس والمدير التنفيذي لأرابيا سي اس ار نتورك -الملتقى الوحيد لأصحاب المصلحة المتعددين والذي يكرس جهوده لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وأفضل الممارسات في المنطقة- إن الإمارات يمكنها الاستفادة بشكل كبير من أفضل الممارسات للشركات السويدية.
واحتلت السويد مركزاً في الصدارة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات سواء على المستوى الحكومي والخاص. الحكومة السويدية مازالت تحتل الصدارة في المشهد العالمي من خلال المسؤولية الاجتماعية للشركات واستكشاف سبل جديدة لضمان أن الشركات السويدية تتوافق مع متطلبات الاستدامة سواء في الداخل والخارج. وكنتيجة لهذا، انعكست هذه السياسات على الشركات السويدية التي تمتلك سجلاً حافلاً في تنفيذ سياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات واعتماد استراتيجيات العمل السليمة.
وأشارت المرعشي أيضاً إلى أن الإمارات تعتبر مركزاً من مراكز القوى التجارية الكبرى في العالم، ولاسيما في المنطقة العربية، وفقاً لتقرير التنمية البشرية العالمي الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً. واختتمت حديثها بالقول: إن "النتيجة المترتبة على هذا الوضع هي بروز مسؤوليات جدية للنمو الاقتصادي المستدام الذي لن يكون ممكناً إلا إذا كان هناك تركيز على الحكم الرشيد والشفافية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والامتثال للقواعد الدولية بشأن العمالة وحقوق الإنسان وغيرها الكثير».