ينظم مجلس دبي الاقتصادي مؤتمراً صحفياً لإطلاق تقرير "آفاق اقتصاد دبي 2011" الإثنين المقبل 23 يناير بفندق العنوان داون تاون في دبي. وقال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي ان هذه التقارير هي الأولى من نوعها في إمارة دبي نظراً لما تنطوي عليه من مؤشرات اقتصادية ربع سنوية وتحليلات عن أداء الاقتصاد الكلي اضافة الى بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الإمارة، مثل العقارات، والسياحة، والتجارة الخارجية، والقطاع المالي.
وأوضح الهاملي أن أهمية التقارير الدورية تكمن في الوسيلة التي تتيحها لرصد التطورات التي يشهدها الاقتصاد المحلي أولاً بأول. إضافة إلى ذلك، تتضمن هذه التقارير تنبؤات عن المؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية باستخدام نماذج قياسية تواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، من قبيل ربط المؤشرات الاقتصادية المحلية بالمتغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، مثل أسعار النفط، ومعدل النمو الاقتصادي العالمي وغيرها، واصفاً هذه المبادرة بأنها تحاكي التقارير الاقتصادية التي تصدرها العديد من الاقتصادات المتقدمة ومنظمات التنمية الدولية.
وأضاف الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن الهدف النهائي من هذه التقارير هو توفير أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية المتعلقة بالتطورات الحاصلة على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعات الاقتصادية في إمارة دبي على أساس ربع سنوي، إضافة الى تحليلها والتنبؤ بآفاقها، بما يساعد مراكز صنع القرار في الامارة على وضع البرامج ورسم السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية السليمة. كما تهدف هذه التقارير الى مساعدة القيادات الادارية في مؤسسات القطاع الخاص على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، الأمر الذي يدعم بالتبعية مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية في الامارة.
تعاون وشراكة
وأوضح الهاملي أنه سيتم دعوة عدد من مراكز صنع القرار في الامارة، اضافة الى ممثلي قطاع الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية، وأكاديميين، وخبراء، اضافة الى ممثلي المؤسسات الاعلامية العاملة في دولة الامارات، وذلك للحضور والمشاركة في فعاليات هذا الحدث من أجل إثارة الحوار في مختلف القضايا التي يتعرض اليها التقرير المذكور.
وأشار الهاملي الى أن هذه السلسلة من التقارير هي حصيلة شراكة وتعاون استراتيجيين قام بهما مجلس دبي الاقتصادي مع مركز دبي للاحصاء الى جانب بعض الدوائر المحلية في الامارة ذات الصلة بالقطاعات التي شملتها التقارير، مثل جمارك دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ودائرة الأراضي والأملاك وذراعها التنظيمي مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك في إطار عملية جمع البيانات والمعلومات وتحديثها بصورة مستمرة، اضافة الى التشاور بشأن بعض المؤشرات الواردة في هذه التقارير وسبل تطويرها مستقبلاً.
ويأتي هذا الحراك تجسيداً لرؤية حكومة دبي في ترسيخ مفهوم التكامل المؤسسي بين مختلف الدوائر الحكومية في الدولة سواء على المستويين المحلي والاتحادي، إضافة إلى تعزيز مفهوم الشراكة مع ممثلي مجتمع الأعمال وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
تقارير وتنبؤات
أما بخصوص الاصدارات التي سيتم اطلاقها في المؤتمر الصحفي، فهي ثلاثة تقارير ربع سنوية عن آخر التطورات الحاصلة في اقتصاد دبي، منها تقريران يشملان الربعين الأول والثاني من عام 2011 ويتضمنان بيانات فعلية عن أهم المؤشرات الاقتصادية، اضافة الى تنبؤات عن الأرباع القادمة.
أما التقرير الثالث فيتضمن تنبؤات ربع سنوية عن الفترة الممتدة من الربع الثالث 2011 الى نهاية الربع الأول 2012. وأعربت الأمانة العامة للمجلس عن تطلعها الى اصدار هذه التقارير بصورة دورية عند نهاية كل ربع سنة كلما توافرت البيانات والمعلومات من مختلف المصادر المعنية. كما من المخطط أن يتسع نطاق هذه التقارير مستقبلاً لتشمل قطاعات أخرى في اقتصاد دبي، مثل الصناعة، وسوق العمل، والخدمات اللوجستية، وغيرها.