شاركت وزارة الاقتصاد في اجتماع اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون مؤخرا بمدينة الرياض. ترأس عبد الله سلطان الفن الشامسي، مستشار شؤون الصناعة، وفد وزارة الاقتصاد المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة والتي تم فيها مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الرابع عشر لهذه اللجنة المكلّفة بمتابعة العمل الخليجي المشترك في مجالات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، من أهمّها متابعة التحقيقات المفتوحة والرسوم المفروضة على صادرات دول المجلس من قبل مجموعة من الدول والتكتلات الاقتصادية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية.
وتم استعراض أهمّ ما تمّ بدول المجلس بخصوص مصادقة الدول الأعضاء على تعديل القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، إلى جانب إقرار آلية تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة ولجنة التعاون الصناعي المتعلقة بتطبيق تدابير مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، وذلك بناء على ما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع التنسيقي المشترك مع ممثلي وزارات المالية وإدارات الجمارك بدول المجلس بخصوص هذا الموضوع.
وأكدّ الشامسي أنّ الاجتماع الرابع عشر للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون كان ناجحا بكافة المقاييس، خاصّة وأنّه حظي بلقاء معالي عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذيّ حضر جانبا من الاجتماع ، وأبدى دعمه الكامل لعمل هذه اللجنة لما تمثله من دعامة أساسية للصناعات الوطنية بدول المجلس للتصدّي لممارسات الإغراق والدعم وتزايد الواردات التيّ تضرّ بالمصانع الخليجية، وأشار إلى أهميّة "التعاون الشامل" فيما بين دول المجلس في تفعيل القانون ( النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تطبيق الآليات
وفي هذا السياق، أكدّ الشامسي أهميّة التركيز خلال المرحلة القادمة على بدء تطبيق الآليات التيّ ينص عليها القانون (النظام) الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصّة على ضوء التزايد المستمّر لعدد الرسوم الحمائية المفروضة على دول المجلس من قبل أهّم الدول والتكتلاّت الاقتصادية المستوردة لمنتجات دول المجلس.
ودعا المصانع الوطنية إلى المبادرة بالتواصل مع إدارة مكافحة الاغراق بوزارة الاقتصاد للحصول على المشورة وكلّ أنواع الدعم الفني التيّ تقدّمها الإدارة بخصوص تقديم وتعبئة الشكاوى المناسبة ضدّ الواردات المغرقة أو المدعومة أو التيّ تشهد تكثيفا فجائيا في الواردات، وذلك في ضوء العناية الكبيرة التيّ يلقاها هذا الموضوع من قبل كلّ من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد.