قالت مجلة ميد إن دبي تعزز البحث عن مصادر بديلة للطاقة في المستقبل للوفاء باحتياجاتها المتزايدة. وكان المجلس الأعلى للطاقة رسم العام الماضي خطة لتوظيف مصادر جديدة للطاقة، مثل الفحم النظيف، والطاقتين النووية والشمسية بحلول العام 2030. وأضاف التقرير، أنه بالرغم من أن الغاز سيظل المصدر المهيمن، مشكلاً 71% من إجمالي توليد الطاقة، فإن تلك المصادر الجديدة للطاقة تزداد أهمية. ومن المتوقع أن يشكل الفحم النظيف والطاقة النووية 12% من مزيج الطاقة لكل منهما، تتلوهما الطاقة الشمسية التي يتوقع أن تساهم بـ 5% من الطاقة المطلوبة لتوليد الكهرباء.
وقالت «ميد»: ان هذا بالتأكيد هدف طموح، لا سيما وان محطة الطاقة النووية تتطلب ضخاً مالياً كبيراً من مبتداها، وأن المشاريع المغذاة بالفحم ستتطلب بنية نقل تحتية واسعة للوقود. أما فيما يخص الطاقة الشمسية، فإن هدف دبي المتمثل في 5% سيكون تحدياً كبيراً غير أنه ليس مستحيلاً. وأكد التقرير أن دبي تعتبر رقعة جاذبة للطاقة الشمسية. ولهذا السبب أطلق المجلس الأعلى للطاقة بدبي مشروع مجمع الطاقة الشمسية في سيح الدحل بطاقة 1000 ميجاواط.
وقالت هيئة كهرباء ومياه دبي: إن التكلفة التقريرية للمشروع تناهز 12 مليار درهم استناداً على الأسعار الحالية لمصانع الطاقة الشمسية. وسيبدأ بمشروع طاقة خلايا ضوئية بطاقة 10 ميجاواط يتوقع أن يكلف 120 مليون درهم. ومن المتوقع أن يستمر تطوير المشاريع اللاحقة بواسطة القطاع الخاص باستخدام نماذج مشاريع الطاقة المستقلة، من بين نماذج أخرى. وعموماً فإن أسعار الطاقة الشمسية العالمية تسير بمنحى انخفاضي. ففي سبعينات القرن الماضي كانت تكلفة ألواح الطاقة الشمسية أكبر بعشر مرات عن أسعارها الحالية.