توقع تقرير لوحدة إيكونومست أنتيلجانس أمس أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نمواً بواقع 3.5% في 2012، مشيراً إلى توقع تحقيق الناتج مزيداً من النمو سنوياً اعتباراً من العام 2013 وحتى العام 2016. بحيث يناهز 5.5%، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط ومعاودة العمل ببعض المشاريع المؤجلة.
وقال التقرير إن هذه المشاريع ستعزز بقوة قطاع الخدمات في الجزء الأخير من فترة التوقع. هذا إلى جانب زيادة ملحوظة في الإنتاج النفطي بين عامي 2015-2016، بحيث يتوقع وصوله إلى 2.95 مليون برميل يومياً في 2016، وهو الأمر الذي سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد التقرير أن دبي ستواصل العمل على تحسين مناخها الاقتصادي، تحفيزاً لمزيد من الشركات على تأسيس أعمالها في الإمارة. مشيرا إلى أن دبي تعتبر مكانتها كوجهة سياحية وتجارية مسألة حيوية بالنسبة إلى النمو الاقتصادي، سيما بعد تحويل اهتمامها من القطاع العقاري.
معدل التضخم
وقال تقرير وحدة ايكونومست إنها تتوقع أن يكون معدل التضخم 1.1% في 2011. متوقعا أن يصل إلى مستوى 2.4% سنويا بين 2012-2016 مع استقرار أسعار السلع، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار العقارات سيضمن بقاء معدل التضخم في حدود السيطرة خلال فترة التوقع.
أسعار الصرف
وقال التقرير إن الوضع المتردي للاقتصاد الأميركي والتأثيرات الناجمة على الدولار ستطرح مسألة ربط الدرهم بالدولار إلى الواجهة مرة أخرى. غير أنه لا يتوقع أن يكون مقلقاً في المستقبل المنظور. وأشار إلى أن مسألة فعاليته ستعاود الظهور إلى السطح مرة أخرى، مع تشكيل البنك المركزي لجنة من الخبراء العالميين لتقديم المشورة حول السياسة المستقبلية. وأضاف أن المصرف المركزي سيواصل التزامه بالنظام القائم. إذ إن عملية الربط برهنت على استقرار لعدة عقود، والسلطات غير ميالة لتغيير النظام.
القطاع الخارجي
توقع التقرير تحقيق الفائض التجاري نمواً في 2011، بفضل النمو القوي في عائدات الصادرات.
لافتاً إلى أنه يتوقع أن ينكمش النمو في 2012، مع الزيادة المتواضعة في إنتاج البترول. وقال إنه يتوقع أن ينمو بقوة في 2015 و 2016، إذ إن من شأن استكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية أن يعزز إيرادات التصدير غير النفطية. عندها سيبلغ الفائض التجاري مستوى صحياً بنسبة 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بين 2012-