حققت تجارة قطع غيار السيارات نمواً كبيرا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 حيث أشارت أحدث إحصائية صادرة عن جمارك دبي إلى أن إجمالي تجارة قطع غيار السيارات في دبي قارب خلال الفترة المذكورة 26 ملياراً و822 مليون درهم، بنمو يصل إلى 11.5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2010، والتي بلغ فيها حجم تجارة قطع غيار السيارات 24 ملياراً و62 مليون درهم.
وبحسب الإحصائيات التي حصل "البيان الاقتصادي" عليها من الجمارك، وصل إجمالي قيمة واردات دبي من قطع غيار السيارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 15 ملياراً و921 مليون درهم، فيما وصلت قيمة الصادرات للفترة نفسها إلى 824 مليون درهم، وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 10 مليارات و78 مليون درهم.
مركز عالمي
وتواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإعادة تصدير قطع غيار السيارات، حسبما تؤكد أبرز شركات تجارة قطع غيار السيارات، حيث حقق عدد كبير من شركات قطع غيار السيارات نمواً فائقاً في المبيعات خلال العام الماضي، لا سيما في مبيعات الإطارات والبطاريات.
وتستفيد شركات تجارة قطع غيار السيارات من وجودها في دبي بشكل كبير، خاصة في ظل وجود تسهيلات كبيرة في الإجراءات الحكومية للتجارة بشكل عام، فضلاً عن توافر المناطق الحرة ووسائل التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى وجود أكبر ميناء في المنطقة وهو ميناء جبل علي الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة وبوابة للربط بين شرق العالم وغربه.
وحققت المبادلات التجارية الإجمالية غير النفطية لإمارة دبي مع العالم الخارجي والتي تشمل التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية رقماً قياسياً خلال تسعة أشهر في 2011 لتتجاوز قيمتها الإجمالية 814 مليار درهم، مسجلة نمواً بلغت نسبته 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2010، والتي بلغت قيمة التجارة الإجمالية خلالها 661 مليار درهم.
ويرجع بطي نمو تجارة دبي إلى عدة أسباب، منها السياسات الحكومية المتبعة في دعم وترويج الاستثمارات الصناعية في الدولة، والعلاقات الطيبة التي تتمتع بها الإمارات مع كل دول العالم، والبنية التحتية الحديثة والخدمات المتطورة المتوافرة في جمارك وموانئ دبي، والتسهيلات المقدمة في مختلف المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية، فضلاً عن فتح منافذ وأسواق جديدة لتصدير البضائع، إضافة إلى الاستقرار الذي تحظى به منطقة الخليج العربي.