بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس الجانب الاماراتي في اللجنة العليا المشتركة بين الامارات وعمان، ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفدا رفيع المستوى في زيارة الى سلطنة عمان التي تكللت بعدد من الاجتماعات واللقاءات المثمرة مع كبار المسؤولين، وذلك متابعة نتائج اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي عقدت شهر مارس 2010. وخلال الزيارة التقى المنصوري والوفد المرافق سمو فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، حيث ناقش الطرفان سبل توثيق أطر التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة، اضافة الى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. وثمن سموه العلاقات الاماراتية العمانية وشدد على أهمية اعطاء الاولوية للاستثمارات الاماراتية والعمانية وتحديداً في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة، مؤكداً ضرورة عقد لقاءات مستمرة بين رجال الاعمال بين البلدين.
والتقى المنصوري أيضاً خالد بن هلال البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني، رئيس اللجنة العليا الاماراتية العمانية، وتم استعراض نتائج المباحثات والخطوات التي اتفق عليها الوفدان، حيث ابدى معاليه دعماً كبيراً لهذه النتائج، وأكد انها تعتبر دعما واستكمالا لعمل اللجنة العليا. وأكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية من خلال وضع برنامج عملي للتعاون من حيث استعراض ومتابعة المشاريع المشتركة.
وعقدت بفندق قصر البستان أمس، جلسة المباحثات الرسمية بين السلطنة والإمارات برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس الجانب الإماراتي، وترأس الجانب العماني في الجلسة الشيخ سعد ابن محمد المرضوف السعدي وزير التجارة والصناعة.
وخلال الجلسة اتفق الجانبان على رعاية وزارة الاقتصاد لدولة الامارات العربية المتحدة ووزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان لعقد لقاء سنوي لرجال الاعمال من الجانبين، على أن يترأس الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير التجارة والصناعة بالسلطنة الوفد العماني للاجتماع في ابوظبي خلال موعد يحدد لاحقاً خلال عام 2012 .
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الوزارتين لمراجعة جميع التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الاعمال في البلدين، وكذلك مراجعة التشريعات الاقتصادية والقوانين ذات الصلة والعمل على توحيدها. وتم الاتفاق على أن يزور وفد من السلطنة من الجمارك بشرطة عمان السلطانية الامارات للاجتماع والاطلاع عن قرب على آلية إصدار شهادات المنشأ الكترونيا. وأكد الطرفان أهمية الانتهاء من هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن والعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، من خلال وضع الخطط والآليات الفعالة وتبسيط الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية