نظمت دائرة الشؤون المالية والإدارية بعجمان لقاء تعريفياً بالنظام المالي الموحد لحكومة عجمان لشاغلي الوظائف المالية الإشرافية بدوائر ومؤسسات وإدارات حكومة عجمان بمقر الدائرة. وأكد وليد خليل الهاشمي مدير عام الدائرة أهمية وجود بنية قانونية تنظيمية مالية متكاملة تساير أحدث التطورات العالمية التي تشهدها الجهات الحكومية المالية المتخصصة وتتفق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
وقال: إنه من خلال توجيهات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية حرصت الدائرة على إعداد نظام مالي على درجة عالية من الكفاءة ويشمل كافة العمليات المالية التي تجريها الدوائر الحكومية في إمارة عجمان ويتضمن كافة الأحكام والإجراءات والنماذج المطلوبة والواجب تطبيقها مع بداية عام 2012. وأوضح أن النظام أصبح في متناول جميع الموظفين المختصين في حكومة عجمان ومن خلاله تصقل مهاراتهم المالية وخبرة متنوعة في كافة النواحي والمجالات المالية وسيجدون به الرد على أي تساؤل أو استفسار، مشيراً إلى أن دائرة المالية أعدت فريق عمل لمتابعة تطبيق هذا النظام ومد كافة الماليين بالدوائر الحكومية بالدعم الفني حول تطبيقاته والرد على أي تساؤلات أو استفسارات.
أهداف
من جانبه أفاد مروان آل علي مدير إدارة الشؤون المالية بالدائرة بأن الهدف من إعداد النظام المالي الموحد هو توحيد الإجراءات المالية والمحاسبية في الدوائر الحكومية وتوحيد عمليات التسجيل والتصنيف المحاسبي على مستوى الحكومة وتطوير وتنظيم الصلاحيات المالية وتطوير التقارير المالية في الحكومة وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية.
وأضاف: إن الدائرة اطلعت على التجارب العملية والمهنية في كل من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وبين الإطار الزمني الذي مر به إصدار هذا النظام، موضحاً مكونات النظام المالي وهي القانون المالي لحكومة عجمان وقــرار الصــلاحيــات المـالية واللائحة التنفيذية للقانــون المالــي ودليــل السياســات والإجــراءات الماليــة والدليــل المحاسبي لحكومـة عجمــان.
ومن جهته بين محمد خليف مستشار السياسات والنظم بالدائرة مميزات القانون المالي لحكومة عجمان. وأكد أنه مساير للتطورات التي يشهدها العالم في منهجيات الموازنات.
وبين أن أهمية هذا القانون تكمن في تحقيق بيان كيفية إعداد وتنظيم وإصدار وتنفيذ وإدارة الموازنة العامة وبيان سبل وأساليب الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول الحكومية وحساباتها المختلفة وتحديد السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية الواجب اتباعها من الدوائر بغرض توحيدها في كافة الدوائر الحكومية ووضع قواعد ومعايير الحوكمة والشفافية للأداء المؤسسي وتحسين أنظمة درء وإدارة المخاطر وإجراءات إنجاز العمليات المالية.
وقال: إن القانون تضمن كذلك المراحل التي يمر بها إعداد البيانات المالية الختامية الفرعية والحساب الختامي العام للحكومة ومعالجة الديون المستحقة للغير لدى الدوائر الحكومية والديون المستحقة للدوائر الحكومية لدى الغير والرقابة المسبقة على التشريعات المالية قبل إصدارها.
واستعرض اللائحة التنفيذية للقانون المالي. وتطرق إلى الموضوعات الجوهرية التي تضمنتها اللائحة التنفيذية ومن ضمنها استحداث وحدة للتدقيق الداخلي تناسب حجم نشاط كل دائرة حكومية وأوضح الفصول التي تتكون منها اللائحة التنفيذية وهي 16 فصلاً بالإضافة لأحكام ختامية خاصة بالجهات الحكومية المستقلة التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتكون لها موازنة مستقلة ومنفصلة عن موازنة الحكومة.