أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن ما يشهده الاقتصاد الإماراتي في المرحلة الحالية من نمو يؤكد نجاح سياسة التنويع الاقتصادي للدولة ونجاحها في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط ويهيئ فرصاً استثمارية مميزة لكافة قطاعات الأعمال الدولية للاستفادة من مناخ الأعمال المتميز بالدولة. جاء ذلك خلال لقائها بمقر الوزارة بأبوظبي أمس وفداً من البرلمان الكوري برئاسة جين بارك بحضور الدكتور كوون تاه كيون سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الإمارات. وتناول اللقاء مع الوفد البرلماني الكوري بحث تنمية العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوريا وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية واستكشاف الفرص في المجالات الاستثمارية غير التقليدية كقطاعات الطاقة الجديدة وتكنولوجيا توليد الطاقة لتحقيق تنمية مستدامة بعيداً عن مصادر التلوث البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية.
وأشارت وزيرة التجارة الخارجية إلى أن الاقتصاد الإماراتي يمتلك رصيداً كافياً لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية من خلال ما اكتسبه من خبرات لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي كانت الإمارات من أوائل الدول التي تعافت منها كما أنها أصبحت من القوى الاقتصادية العالمية التي يتم التعويل عليها في دفع الاقتصاد لمزيد من النمو والتعافي من خلال شبكة من العلاقات المتميزة مع دول العالم كافة.
ولفتت إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كافة إمارات الدولة التي تمتلك فرصاً استثمارية واعدة، متوقعةً أن يشهد حجم التجارة الخارجية بين الإمارات وكوريا نمواً مطرداً خلال الفترة القادمة نظراً للتوسع في المبادلات التجارية بين البلدين وتوسع قاعدتهما الاقتصادية نتيجة التطورات المتسارعة التي يشهدها البلدان على الصعيد الاقتصادي المحلي والعالمي.
من جانبه أكد رئيس الوفد البرلماني الكوري وجود كثير من الفرص الاستثمارية المتاحة التي يوفرها التعاون بين البلدين وخاصة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة الجديدة مع وجود رؤية واحدة تجاه أهمية الأخذ بنمط التنمية المستدامة المرتكز على النمو الأخضر. وأشار إلى اهتمام الحكومة الكورية بمشروعات الحكومة الإماراتية وخاصة في مجال البنية الأساسية وتوفير الطاقة النظيفة لكونها تمثل فرصاً استثمارية مثالية للشركات الكورية وتدعم قنوات التواصل بين البلدين وخاصة أن الإمارات تعد أكبر سوق تصديرية للمنتجات الكورية في الشرق الأوسط.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وكوريا 2.5 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2011 بمعدل نمو 52%، مقارنةً بالستة شهور الأولى من عام 2010.