تبدأ مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الاراضي والاملاك في دبي في 25 يناير، برنامجاً تدريبياً لشركات التطوير العقاري على ميثاق الحوكمة العقارية، لتحقيق نقلة نوعية في أداء المطورين العقاريين وزيادة رقعة الشفافية في أداء السوق بوصفهما ضمانة حقيقة لزيادة الاستثمارات الاجنبية ورفع معدلات الثقة إلى أعلى مستوياتها وتشجيع الاستثمار العقاري وتعزيز كفاءة الشركات العقارية عبر تطبيق الميثاق القائم على مكاشفة السوق بنشاطات الشركة وسير تنفيذ مشروعاتها وملائتها المالية ومقدرتها على إدارة الجودة والمخاطر.
وقال المهندس مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: ان عدم شيوع ثقافة الحوكمة في السوق بشكل عام وفي السوق العقاري بشكل خاص دفع بدائرة أراضي واملاك دبي إلى تطبيق الميثاق على 3 مراحل الأولى تجريبية وتثقيفية واختبارية والمرحلة الثانية تدريبية وتنسيقية والمرحلة الثالثة تنفيذية ملزمة.
وأوضح بن غليطة أن المرحلة الأولى رامية الى تثقيف السوق والشركات العقارية العاملة فيه عبر دورات مهنية متخصصة في كلية دبي العقارية الذراع التعليمي والمعرفي للدائرة، وقد باشرنا فعليا في ديسمبر الماضي تدريب موظفي مجموعة دبي للعقارات.
ودعا بن غليطة العاملين في شركات التطوير العقاري الى الانخراط والتسجيل في هذه الدورات لمساعدتهم على تكوين فهم واضح للمشهد المتغير لحوكمة الشركات وممارساتها في القطاع العقاري.
اما المرحلة الثانية ستكون طيلة 2012 وستستمر عملية التدريب عاما كاملا؛ بهدف منح الشركات العاملة والمسجلة في الدائرة سقفا زمنياً كافياً يمكنها من توفيق وتعديل أوضاعها لتلبي معايير ومتطلبات الميثاق بحسب نصوصه وبنوده وآلية تنفيذه.
والمرحلة الثالثة تبدأ بداية يناير 2013 وهي مرحلة التطبيق الملزم لبنود الميثاق من قبل الشركات العقارية.
وعبر محمود البرعي مدير كلية دبي العقارية عن ثقته بأن يثمر تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة على مستوى الشركات والمشاريع العقارية في تعزيز الثقة بأسواقنا، إدراكاً منا بحاجة السوق العقارية الى المزيد من النضج والتطوير الاحترافي وتطبيق مبدأ حوكمة الشركات، موضحا ان برنامج التدريب على ميثاق الحوكمة يستمر على مدار يومين وسيكون متاح للمديرين التنفيذيين والمدققين والماليين.
واوضح أن الدورات التدريبية ستشرح لهم ميثاق الحوكمة الذي اطلقت الدائرة مسودته في اكتوبر الماضي حيث يركز الميثاق باختصار على 7 معايير تقوم عليها حوكمة الشركات العقارية، وهي، أولا: تمتع الشركة المعنية بمجلس إدارة ينهض بأعباء ومسؤوليات الشركة، والمعيار الثاني أن يكون للشركة المعنية تقارير مالية محاسبية ربعية الهدف الأساسي منها معرفة المركز المالي للشركة في تاريخ محدد وتقديم معلومات مالية عن الشركة، اما المعيار الثالث بوصفها التطبيق الأمثل للشفافية في الإعلان عن نشاطات الشركة في السوق العقاري وحجم مشروعاتها وتعاقداتها.
وفيما يتعلق بالمعيار الرابع قال انه يكمن في مدى التزام الشركة بميثاق أخلاقيات مهنة التطوير العقاري، أما المعيار الخامس فينحصر في امتلاك الشركة ومقدرتها على إدارة المخاطر وقياس وتقييم المخاطر، أما فيما يتعلق بالمعيار السادس أشار إلى ضرورة أن تقدم الشركة ما يجسد تمتعها ومقدرتها على إدارة الجودة والفلسفة الإدارية التي تطبقها في إدراك وتلبية احتياجات المستثمر، واخيرا بتلخيص المعيار السابع على أنه ضرورة قيام شركة التطوير العقاري بالسماح للدائرة بعمليات التدقيق المالي على حسابات الشركة والتدقيق الفني.