وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بشأن تعزيز أواصر التعاون في مجال حماية وإدارة الملكية الصناعية وتحقيق التنمية التقنية والصناعية. ويأتي ذلك إيماناً من الجانبين بأهمية حماية الملكية الصناعية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مذكرة التفاهم عن جانب وزارة الاقتصاد محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، ومن جانب المؤسسة محمد حسن القمزي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وذلك في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
و أكد الشحي أهمية هذه الشراكة مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة التي تندرج ضمن استراتيجية الوزارة الرامية الى توثيق اطر التعاون والتواصل مع مختلف الجهات الاقتصادية في الدولة بهدف تنسيق الجهود والارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي في الدولة.
ولفت إلى أهمية هذه المذكرة في تعزيز وحماية الملكية الصناعية التي تعتبر أولوية استراتيجية بالنسبة لوزارة الاقتصاد نظراً لمساهمتها في تطوير القطاع الصناعي في الدولة الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني حيث تتطلع الدولة الى زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي الى 25 % في الناتج المحلي الاجمالي. وأكد الشحي أن تكاتف الجهود مع الجهات المعنية بتطوير القطاع الصناعي في الدولة وتحـــــــديداً في مجال حمــاية وإدارة الملكية الصناعية يساهم في حماية الملكية الفكرية ويحفز على الابداع والابتــــــكار بما يـــــدعم توجه الدولة نحو تحــــــقيق اقتصاد تنافــسي مبني على المعرفة وفق رؤية الامارات 2021. ولفت إلى أن الوزارة تحرص من خلــــــال هذه الــــــمذكرة الى دعــم كافة جهود المؤســـــسات المعنية بتطـــــوير القـــــطاع الصناعي ودعم المواطـــــنين وحمايتهم.
وتأتي هذه المذكرة في إطار توطيد الشراكة وتنمية التعاون العلمي والفني القائم بين المؤسسة والوزارة، بهدف تحقيق نوع من التكامل في مجال حماية الملكية الصناعية الخاصة بكل من براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية ونقل وتطوير التكنولوجيا، مما يخدم مصلحة الجانبين ويضمن تحقيق الاستدامة والازدهار للدولة.
وتعليقاً على الاتفاقية، قال محمد حسن القمزي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: "تسعى المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز منافسة المشاريع الصناعية في الدولة، عبر مختلف مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات ونظم حقوق الملكية الفكرية؛ بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة."
وأضاف: "من خلال التزامنا في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بتطوير وإدارة مناطق صناعية متخصصة ومتكاملة، تتميز بتنوعها وبقدرتها على النمو والمنافسة عالمياً، تتطلع المؤسسة باستمرار لإيجاد شركاء ذوي قدرة وخبرة كافية في مجالات الدعم الاستراتيجي، ويجسد توقيع مذكرة التفاهم هذه مع وزارة الاقتصاد، مثالاً للجهد الكبير الذي تبذله المؤسسة في تعزيز وتنشيط مجالات العمل المتنوعة بين روّاد العمل الصناعي والاقتصادي في الدولة."وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ستعقدان سلسلة من الندوات وورش العمل المشتركة لنشر الوعي حول مفاهيم الملكية الصناعية ودورها في تنمية التكنولوجيا والتقدم الصناعي، إلى جانب تنظيم برامج تدريب للوقوف على الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالمستفيدين من حماية الملكية الصناعية في الدولة.