أعلنت شركة نخيل العقارية امس أن المفاوضات التي أجرتها مع المقاولين خفضت قيمة مطالباتهم الاولية من مليار درهم الى 80 مليون درهم. وتأمل إصدار الدفعة الثانية من الصكوك خلال ستة أشهر.
وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس ادارة الشركة في تصريحات للصحافيين في مقر الشركة امس ان الشركة شكلت لجنة فنية تضم ممثلين عن الشركات والمقاولين الذين لهم مطالبات وتم عرض نتائج دراسات اللجنة على المقاولين، وبعد مفاوضات بين الطرفين تم التوصل الى اتفاق نهائي يقضي بأن يتم تخفيض مبلغ المطالبات من مليار درهم الى 80 مليون درهم وتم توقيع عقود تسوية بهذا المبلغ النهائي.
وكان عدد من المقاولين والشركات تقدم الى نخيل بمطالبات لتعويضها عن تجميد مشروعات وتأخر الشركة في سداد مستحقاتهم لمدة تجاوزت 24 شهرا ما نجم عنه هذه المطالبات.
وقالت الشركة التي أصدرت الشريحة الأولى من الصكوك بقيمة 1.31 مليار دولار للدائنين التجاريين في أغسطس الماضي في إطار خطة لإعادة الهيكلة، إن حصيلة الشريحة الثانية وقيمتها مليار درهم ستستخدم في تسوية مطالبات المقاولين. وتابع لوتاه انه سيتم دفع 40% نقدا و60% على شكل سندات للمقاولين. وأعرب عن أمله في إصدار الشريحة الثانية من الصكوك في النصف الأول من العام الحالي. واستكملت نخيل إعادة هيكلة ديون بقيمة 16.06 مليار دولار منها 8.71 مليارات دين حكومي سيتحول إلى اسهم.
أولوية
وقال لوتاه إن أولوية الشركة بعد إعادة الهيكلة هي سداد مطالبات المقاولين واستعادة ثقة المستثمرين. وأضاف ان الشركة في طريقها لتسليم سبعة آلاف وحدة سكنية بحلول نهاية العام وطرح عقود جديدة في قطاع التجزئة. لكنه قال إن مشروعي الشركة لإقامة جزيرتي نخلة جبل علي ونخلة ديرة لن يتم تطويرهما قريبا، مشيرا إلى انهما يدخلان ضمن المشروعات طويلة الأجل.
