وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مؤسسة رواد الشارقة "رواد" بهدف تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتوفير الخدمات المتميزة لرواد الأعمال المواطنين. وقع الاتفاقية عن جانب وزارة الاقتصاد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وعن مؤسسة رواد أحمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة رواد، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
وقال المنصوري: إن الاتفاقية تندرج ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى توثيق أطر التعاون مع مختلف الجهات المعنية بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، منوهاً بالعلاقة الاستراتيجية التي تربط الوزارة بمؤسسة رواد، حيث جاءت هذه الاتفاقية تتويجاً لهذه العلاقة المتميزة. وأكد أن الوزارة تحرص من خلال هذه الاتفاقيات الى دعم كل جهود المؤسسات المعنية بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين وتأهيلهم وتحفيزهم على إدارة مشروعاتهم بكفاءة عالية. وأشار إلى أن عملية تحفيز المواطنين للانخراط في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية لوزارة الاقتصاد.
وتسعى وزارة الاقتصاد ومؤسسة رواد من خلال هذه الاتفاقية الى إطلاق برامج فعالة لدعم المواطنين في الإمارات الشمالية والتعاون في مجال اقتراح السياسات والتشريعات بناء على احتياجات ومتطلبات المواطنين المبتدئين في مشروعاتهم. حيث ستقوم الوزارة بموجب هذه الاتفاقية بدعم برامج التدريب والتأهيل الخاصة بالمواطنين من خلال مؤسسة رواد.
كما سيتعاون الطرفان في مجال إعداد الدراسات والمقترحات العملية التي من شأنها أن تساهم في إزالة كل العقبات والتحديات التي يواجهها المواطنون من أصحاب المشروعات ابتداء من الفكرة وإدارة المشروع وانتهاء بتسويق المنتج الوطني.
ومن جهته ثمن أحمد المدفع جهود الوزراة في مجال تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ساهمت في تطوير هذا القطاع الواعد منذ تولي الوزارة هذه المسؤولية الوطنية، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في تكامل الجهود ودعم المواطنين وحثهم على الانخراط في مجال الأعمال ليكونوا محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية وداعماً حقيقياً للاقتصاد الوطني.
وأكد المدفع حرص المؤسسة على الالتزام ببنود هذه الاتفاقية من خلال رفع وتيرة التنسيق مع الوزارة والمتابعة المستمرة لكل النشاطات والجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بالقانون الجديد والتعريف الموحد والاتفاقيات الدولية التي توقعها لاستقطاب الخبرات العالمية الى هذا القطاع الحيوي بما ينعكس ايجاباً على أداء المؤسسة والمواطنين من أصحاب المشروعات في الإمارات الشمالية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد كانت قد أعلنت مؤخراً إقرار مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من 2012. ويساهم القانون الجديد في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين في الدولة. حيث تدرس وزارة الاقتصاد في الوقت الراهن آليات جديدة لدعم تصدير وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى خارج الدولة.