أكد 60% من المشاركين في استطلاع للرأي أجرته هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة على موقعها الالكتروني أن الهواتف المقلدة تشكل خطراً حقيقياً ومحدقاً على المستخدمين وعلى الاقتصاد المحلي للدولة، واشاروا إلى أن أبرز السلبيات في أجهزة الهاتف الجوال المقلدة تتمثل في سهولة انفجار البطاريات وارتفاع نسب التسرب الإشعاعي إلى جانب ضعف جودة التغطية مقارنة بالأصلية.
وأكد فريد فريدوني الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مؤسسة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" أن نسبة الانخفاض في عدد الهواتف ذات رمز التعريف الدولي (IMEI) المقلد بلغت نحو 69% (نحو 39541 جهازاً من أصل 57.338 جهازاً) من مجموعة الأجهزة التي تم رصدها في بداية الحملة حتى الخميس الماضي وذلك نتيجة التجاوب الإيجابي من قبل الجمهور لحملة الرسائل النصية التي خاطبنا من خلالها مستخدمي هذه الأجهزة المقلدة في الأسابيع الماضية.
وأوضح أن عدد الأجهزة المقلدة التي رصدت بلغ في بداية الحملة ( 57.338) جهازاً، موزعة بواقع 53.500 للمستخدمين من الأفراد و 3.838 للمستخدمين من المؤسسات، واليوم يسجل انخفاضاً ملحوظاً لعدد الأجهزة المقلدة ليصل إلى 17.797 جهازاً، موزعة بواقع 17.095 للعملاء من الأفراد و702 جهاز لعملاء من المؤسسات.
من جهته أكد المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات بالدولة أن الهدف هو التخلص من أجهزة الجوال المقلدة في الإمارات، وتثقيف العامة وبائعي التجزئة حول المخاطر التي ينطوي عليها استخدام مثل هذه الهواتف، موضحاً أن القوانين والأنظمة النافذة تحظر استخدام وشراء وتوزيع والترويج لهواتف الجوال المقلدة. إذ سيتم توجيه إنذارات إلى أولئك المتورطين في بيع هذه الأجهزة المقلدة إلى جانب فرض غرامات مالية عليهم، ويمكن أن يتم في بعض الحالات إيقاف الرخص الممنوحة إليهم نتيجة لعدم الالتزام بالأحكام النافذة في الدولة في هذا السياق.
أما بالنسبة للتحقق من هوية الهواتف، فإنه يمكن لمستخدمي اتصالات إرسال أرقام التعريف الدولية الخاصة بأجهزتهم (IMEI ) في رسالة إلى نصية قصيرة بالرمز 8877 إلى اتصالات. ويتلقى المشتركون في اتصالات ممن يحملون هواتف ذات أرقام تعريف مزورة سوف يتلقون رسائل تخطرهم بذلك، وسيُطلب إليهم استبدالها بهواتف أصلية قبل تاريخ قطع الخدمة عن الهاتف.