أوضح المهندس أحمد عبدالرحمن البركاني مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بالدائرة الاقتصادية في أبوظبي أنه منذ البدء بتطبيق لوائح أنظمة التصنيف الجديدة فإن مكاتب الاستشارات الهندسية بدأت تعمل على تعديل أوضاعها بما يسهل عليها الشروع في تصنيفها ضمن الفئات التي حددتها الأنظمة وذلك حسب المهلة المحددة لها بسنتين لمكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات غير المصنفة التي ستنتهي في 21 نوفمبر 2012.
أما شركات المقاولات المصنفة حسب النظام القديم فالمهلة الممنوحة لها هي أربع سنوات تنتهي في 21 نوفمبر 2014. ورصد مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حركة شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية لعام 2011 بعد أن شرع يطبق نظامين جديدين للتصنيف على مستوى إمارة أبوظبي ابتداء من نوفمبر من العام الماضي لكل من شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية.
معاملات
وبين مؤشر حركة معاملات مكاتب الاستشارات الهندسية لعام 2011 أن هناك 893 معاملة شملت 42 معاملة تصنيف جديد وتجديد تسجيل 813 مكتباً وتعديل 26 مكتباً وإضافة تخصصات إلى 12 مكتباً آخر حيث ظهرت زيادة في تجديد المكاتب بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالعام 2010 الذي بلغت فيه 623 معاملة تجديد. وأظهر المؤشر أنه منذ الشروع في تطبيق لوائح الأنظمة الجديدة تم تصنيف 42 مكتباً استشارياً هندسياً في أبوظبي حتى نهاية العام الجاري في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي عدد مكاتب الاستشارات الهندسية المسجلة والمصنفة 684 مكتباً.
وأوضح المهندس أحمد عبدالرحمن البركاني مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بالدائرة أنه منذ البدء بتطبيق لوائح أنظمة التصنيف الجديدة فإن مكاتب الاستشارات الهندسية بدأت تعمل على تعديل أوضاعها بما يسهل عليها الشروع في تصنيفها ضمن الفئات التي حددتها الأنظمة وذلك حسب المهلة المحددة لها بسنتين لمكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات غير المصنفة التي ستنتهي في 21 نوفمبر 2012 ، أما شركات المقاولات المصنفة حسب النظام القديم فالمهلة الممنوحة لها هي أربع سنوات تنتهي في 21 نوفمبر 2014.
تعديلات
وقال مدير مكتب تصنيف المقاولين إن تطبيق أنظمة التصنيف الجديدة ساهم في إجراء العديد من التعديلات على أوضاع مكاتب الاستشارات الهندسية بما ينسجم مع التغييرات الفنية والقانونية والإجرائية للمرحلة القادمة التي من المنتظر أن تشهد تطوراً كبيراً وامتداداً عمرانياً في مختلف مناطق ومدن الإمارة.
وجاء في المؤشر أن إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة وغير المصنفة في إمارة أبوظبي بلغ 6123 شركة، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات المصنفة حسب النظام الجديد حتى نهاية العام الجاري 358 شركة. وبلغ عدد الشركات المصنفة حسب النظام القديم 1482 شركة ليصل إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة بأبوظبي إلى 1840 شركة وعدد شركات المقاولات غير المصنفة إلى 4283 خلال عام 2011. وأوضح المؤشر حسب حركة معاملات شركات المقاولات أنه تم تصنيف 358 شركة لأول مرة في أبوظبي وتجديد ترخيص 561 شركة وترفيع 28 شركة وتخفيض تصنيف 4 شركات،
فيما تم رصد 19 حركة لمعاملات مختلفة بين الإضافة أو الحذف أو تعديل الاسم التجاري. وقال مدير مكتب تصنيف المقاولين بأبوظبي: «إن المعدل الثابت لعدد شركات المقاولات المسجلة في أبوظبي حتى نهاية عام 2011 دليل على ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي في الإمارة وعلى مدى توفر المناخ الاقتصادي السليم مما يوضح مدى نجاح حكومة إمارة أبوظبي في استقطاب الشركات والاستثمارات، تحقيقاً لما تضمنته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لتكون إمارة أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم».
ونوه إلى أنه مع بدء العمل بتطبيق أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين الجديدة في نوفمبر من العام الماضي لوحظ مدى استيعاب أصحاب شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية لأهمية تعديل أوضاعها وفق ما حددته لوائح هذه الأنظمة وتصنيفها بما يتناسب مع خبراتها وقدراتها المالية والفنية وفق معايير محددة ومن ثم إصدار السياسات العامة لكل نظام وآلية تطبيقها وفق شروط ومعايير وضوابط أساسية.