توقعت غرفة أبوظبي أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة حسب الاسعار الجارية من 236 ألف درهم (تقديرات 2011) إلى 242.7 ألف درهم لعام 2012 بزيادة نسبتها 2.8% في حين يتوقع أن تنخفض حال احتسابها بالأسعار الثابتة لعام 2010 بنسبة 1.2% من 225.9 ألف درهم لعام 2011 إلى 223.1 ألف درهم.

وتشير بيانات الأرقام القياسية لسعر المستهلك وفقا للتقديرات الواردة في تقرير لغرفة أبوظبي إلى أن التضخم السعري في أبو ظبي يبلغ حوالي 4% في عام 2011 ومن المتوقع أن ينخفض إلى 3.5% في عام 2012 بفضل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لاستقرار الأسعار في الدولة والحد من الارتفاع المستمر في الأسعار.

وفي حين قدرت الغرفة في التقرير الذي أعدته حول المتغيرات الاقتصادية لعامي 2011 و2012 عدد سكان الإمارات في نهاية عام 2011 بحوالي 7.2 ملايين نسمة مع مواصلته الارتفاع ليصل إلى 7.6 ملايين عام 2012 وبنسبة زيادة قدرها 5.6% توقعت في تقريرها أن يرتفع عدد سكان إمارة أبو ظبي من 2.9 مليون نسمة عام 2011 إلى 3.1 ملايين نسمة في نهاية عام 2012 وبنسبة زيادة 5.4%.

 

نسبة المشتغلين

وتشير تقديرات الغرفة إلى أن نسبة المشتغلين في إمارة أبوظبي لعام 2011 تبلغ 51% من نسبة السكان ويتركز إجمالي المشتغلين في القطاعات الخدمية حيث تصل نسبتهم إلى 59% من إجمالي المشتغلين في حين تصل نسبتهم في القطاعات الإنتاجية إلى 39% من إجمالي المشتغلين ولا تتجاوز نسبتهم في قطاع النفط الخام 2%.

كما تشير التقديرات إلى أن عدد المشتغلين في القطاعات الخدمية في إمارة أبو ظبي سيرتفع في عام 2012 إلى 1.55 مليون مشتغل مقابل 1.49 مليون مشتغل (تقديرات عام 2011) ويتوقع وفقا لتقديرات الغرفة أن يرتفع عدد المشتغلين في القطاعات الخدمية بالإمارة من 882 ألفا إلى 918 ألفا في عام 2012 بزيادة نسبتها 4.1% أما بالنسبة للقطاعات الإنتاجية فمن المتوقع ان يرتفع عدد المشتغلين فيها من 570 ألف مشتغل في عام 2011 إلى 594 ألفا في عام 2012 أي بزيادة قدرها 4.2%.

وبحسب التقرير يتوقع أن ترتفع قيمة واردات الإمارة من السلع الاستهلاكية من 35.8 مليار درهم عام 2011 إلى 38.6 مليار درهم عام 2012 بزيادة قدرها 7.5% وتشير التوقعات إلى أن قيمة الواردات من السلع الغذائية في إمارة أبوظبي سوف ترتفع من 6.3 مليارات درهم عام 2011 إلى 6.8 مليارات درهم عام 2012 بزيادة 7.9% في حين يتوقع ان ترتفع قيمة الواردات من السلع الاستهلاكية الأخرى من 29.5 مليار درهم لعام 2011 إلى 31.8 مليار درهم لعام 2012 بزيادة 7.8% وقدرت الزيادة من السلع الوسيطة من 38 مليار درهم عام 2011 إلى 40.4 مليار درهم عام 2012 بزيادة 6.3% في حين قدرت قيمة الواردات من السلع الرأسمالية بحوالي 31.7 مليار درهم عام 2011 يتوقع أن ترتفع إلى 33.2 مليار درهم عام 2012 بزيادة 4.7%.