أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن حرية التجارة ومنع الإجراءات الحمائية من أهم محفزات النمو التي قادت الاقتصاد الإماراتي نحو التعافي من الأزمة المالية العالمية،
مشيرة إلى أن الإمارات لم تلجأ إلى أي إجراءات من شأنها التأثير على حركة التجارة الخارجية للإمارات. جاء ذلك خلال لقائها بمقر الوزارة بأبوظبي أمس ونائب رئيس البرلمان الأوروبي رودي كراتسا لبحث العلاقات الثنائية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية واستكشاف السبل لتشجيع القطاع الخاص في الجانبين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشارت القاسمي إلى أن الإمارات تمتلك رصيداً كافيا لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية من خلال ما اكتسبته من خبرات لمواجهة الأزمة المالية العالمية، والتي كانت الإمارات من أوائل الدول التي تعافت منها. كما أن الإمارات أصبحت من القوى الاقتصادية العالمية التي يتم الإعالة عليها في دفع الاقتصاد لمزيد من النمو والتعافي، من خلال شبكة من العلاقات المتميزة مع كافة دول العالم.
ومن جانبها أكدت المسؤولة الأوروبية أن الظروف الاقتصادية الدولية الحالية تفرض مزيدا من التعاون الاقتصادي والتجاري بين كافة القوى الاقتصادية العالمية لتخطي الأزمات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو ايجابية وهذا يعني خلق فرص استثمارية تفتح المجال أمام تعاون أوسع بين القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يساهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي. حضر اللقاء عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية.