أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء، أهمية تعاون الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بالعمل الإحصائي في الدولة مع المركز الوطني للإحصاء، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز، المتمثلة في بناء قواعد البيانات في مختلف المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية.
ودعم صناع القرار بالمعلومة الدقيقة. وجاء حديث معاليه خلال ترؤسه الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المركز لسنة 2011، في مقر المركز الوطني للإحصاء بأبوظبي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث جرت مناقشة عدد من المذكرات المرفوعة من قبل إدارة المركز بخصوص مشروع بناء قواعد البيانات الإحصائية على المستوى الوطني.
وفي هذا السياق اطلع المجلس على المذكرة الخاصة ببناء قواعد البيانات الإحصائية السكانية، حيث تم التطرق إلى واقع الجهود التي قام بها المركز في التواصل مع الجهات المعنية بهذا الشأن، في سياق ما تجمعه من بيانات سجلية تتصل بهذا النوع من الإحصاءات.
وأكد المنصوري أهمية الدور الذي يلعبه الشركاء الاستراتيجيون في تكامل العملية الإحصائية في الدولة، بما يساهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني والتنافسية الاقتصادية، تحديداً في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية العالمية التي تفرض وجود معلومة إحصائية دقيقة.
ونوه بأهمية علاقات التعاون مع الجهات الاتحادية المحلية، وتوقيع مذكرات التفاهم معها، بما يخدم الهدف الكلي من العمل الإحصائي، وهو بناء قواعد بيانات إحصائية دقيقة ترفد عملية صنع القرارات ورسم السياسات وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات والمجالات.
تدفق البيانات
وفي بداية الاجتماع أكد المنصوري للجهات الممثلة في مجلس الإدارة على ضرورة دعم عملية تدفق البيانات من جهاتهم إلى المركز الوطني للإحصاء، بما يخدم عملية تكامل بناء قواعد البيانات على مستوى الدولة. وتم استعراض مجموعة من المؤشرات الإحصائية ومصادرها السجلية بتحديد جهاتها المعنية، وماتم من مخاطبات رسمية بهذا الشأن لتعريف مجلس الإدارة بما تم إنجازه في هذا السياق، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للهوية والمراكز الإحصائية المحلية، كمركز الإحصاء بأبوظبي ومركز دبي للإحصاء.
واطلع المجلس على مذكرة الإدارة بخصوص مشروع بناء قواعد البيانات الإحصائية الاجتماعية، من خلال التعريف بالمؤشرات الإحصائية في المجال الاجتماعي، وطبيعة الجهود المبذولة من قبل المركز للتواصل مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية، في إطار استكمال هذا المشروع، بما يحقق تكاملية الصورة للظواهر الاجتماعية لدولة الإمارات وتحديدها كمياً، وفق الأسلوب العلمي الإحصائي.
وفي السياق نفسه تم تحديد الجهات التي قام المركز بالتواصل معها في هذا الشأن، ومن ضمنها وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، والمراكز الإحصائية المحلية، والهيئات الصحية والتعليمية المحلية.
وخلال الاجتماع تم الاطلاع على المذكرات المتصلة ببناء قواعد البيانات الإحصائية في مجال الإحصاءات الاقتصادية، وماتم بشأنها بالتواصل في إطار العلاقة المؤسسية، مع كل من وزارة المالية والمصرف المركزي ومراكز الإحصاء المحلية، بما يخدم انسيابية تدفق البيانات الإحصائية لبناء الرقم الاقتصادي والمؤشرات الإحصائية الاقتصادية على المستوى الكلي. وتطرق الاجتماع الى بيانات إحصاءات الطاقة والإحصاءات الزراعية والبيئية.
دراسة تفصيلية
واتخذ المجلس القرارات المناسبة، وأصدر توجيهاته لإدارة المركز بإعداد دراسة تفصيلية عن واقع العمل الإحصائي في الجهات الاتحادية كمرحلة أولية. كما تناول الاجتماع مشروع تحديث الأطر الإحصائية، حيث تم رفع مذكرة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص، بطلب اعتماد ميزانية للقيام بهذا المشروع.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي من الدكتور علي الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، بخصوص جهود الهيئة حول إجراءات السجل السكاني، وما تم التوصل إليه في شأن بناء البنية التحتية للهيئة.