حققت التصرفات العقارية المسجلة بدائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة 2.8 مليار درهم حتى نهاية نوفمبر. وبحسب التقرير الشهري الذي تصدره دائرة الأراضي والأملاك تم تسجيل عدد كبير من التصرفات العقارية مثل عمليات البيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق، والتنازلات العقارية منها 1688 مبايعة تجاوزت قيمتها 1096.71 مليون درهم بنسبة زيادة 10.71% مقارنة بحجم المبايعات العقارية التي تم تسجيلها في نفس الفترة من عام 2010، و718 رهناً بلغ مجموع عقودها 574.65 مليون درهم و941 معاملة تنازل بلغ مجموع قيم عقودها السوقية أكثر من 1129.91 مليون درهم.

مناطق التملك الحر

وقال سلطان علي أبو ليلة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، إن مناطق التملك الحر برأس الخيمة (الجزيرة الحمراء والرفاعة والعرقوب) استحوذت على 23.5% من إجمالي حجم الاستثمارات العقارية بالإمارة خلال عام 2011 وحتى نهاية نوفمبر، بقيمة 257.30 مليون درهم، وهو أمر يبشر بتحقيق نقلة نوعية في الاستثمار العقاري في رأس الخيمة، بالإضافة إلى زيادة حجم المبايعات العقارية بنسبة 10.71% خلال عام 2011 وحتى نهاية نوفمبر، مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، حيث يصب الاستثمار العقاري، وبصفة خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، قيمة مضافة حقيقية مباشرة للدخل القومي، لاسيما بعد أن تم منع عمليات المضاربة في أراضي المنح، والتي كانت تشوه السوق العقاري وتظهر قيمة الاستثمار العقاري على غير حقيقتها الفعلية.

التصرفات العقارية تزيد 68.5%

وأضاف سلطان أبو ليلة، أن قيمة التصرفات العقارية بلغت 148.5 مليون درهم في نوفمبر بنسبة زيادة 68.4%، وذلك مقارنة بنفس الشهر من عام 2010، حيث تم تسجيل مبايعات عقارية خلال نوفمبر بقيمة 55.1 مليون درهم وذلك بنسبة زيادة 6.2% مقارنة بقيمة المبايعات التي تم تسجيلها في نوفمبر 2010. كذلك تم تسجيل عقود رهن عقاري بقيمة 37.8 مليون درهم بنسبة زيادة 9.2% مقارنة بقيمة عقود الرهن العقاري في نوفمبر 2010. وبلغت القيمة السوقية للتنازلات العقارية 55.6 مليون درهم مقارنة بـ 1.7 مليون درهم فقط في نوفمبر 2010.

تدعيم للتحسن الملحوظ

وقالت وفاء يوسف البزي النعيمي، مدير مكتب الاتصال المؤسسي وأخصائي الجودة، إن النتائج تأتي تدعيماً للتحسن الملحوظ الذي شهدته حركة المبايعات والرهون العقارية خلال الربع الثالث من عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، حيث تم تسجيل مبايعات عقارية خلال الربع الثالث من عام 2011 بقيمة 168.76 مليون درهم بزيادة 1.56% مقارنة بقيمة المبايعات التي تم تسجيلها خلال الربع الثالث من 2010. وتم تسجيل عقود رهن عقاري بقيمة 144.36 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2011 بزيادة 36.87% مقارنة بقيمة عقود الرهن العقاري التي تم تسجيلها خلال الربع الثالث من عام 2010. وإجمالاً تم تسجيل مبايعات ورهون عقارية خلال الربع الثالث من عام 2011 وذلك بقيمة بلغت 313.2 مليون درهم وذلك بنسبة زيادة 15.27% مقارنة بقيمة المبايعات والرهون العقارية التي تم تسجيلها بدائرة الأراضي والأملاك خلال الربع الثالث من عام 2010. وهذه دلالة واضحة على تجاوز السوق العقاري برأس الخيمة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية اعتباراً من الربع الثاني من عام 2011.

10 مناطق تستحوذ على 76.1% من المبايعات

وأضافت وفاء يوسف البزي، أن هناك 10 مناطق بإمارة رأس الخيمة استحوذت على نسبة 76.1% من إجمالي قيمة المبايعات العقارية بالإمارة خلال عام 2011 وحتى نهاية نوفمبر، وذلك بقيمة بلغت 834.65 مليون درهم. كذلك فإن هذه المناطق العشرة استحوذت على نسبة 46.7% من عدد المبايعات العقارية بعدد 788 مبايعة، حيث تصدرت منطقة المزرع المناطق من حيث قيمة المبايعات، إذ سجلت مبايعة بقيمة 293.88 مليون درهم وبنسبة بلغت 26.8% من إجمالي قيمة المبايعات بالإمارة، تلتها منطقة الجزيرة الحمراء، والتي سجلت 173 مبايعة بقيمة 184.39 مليون درهم وبنسبة 16.8% من إجمالي قيمة المبايعات ومنطقة الرفاعة التي سجلت 56 مبايعة بقيمة 72.91 مليون درهم وبنسبة 6.6% من إجمالي قيمة المبايعات ومنطقة القصيدات وسيح القصيدات بعدد 100 مبايعة وبقيمة 62.31 مليون درهم وبنسبة 5.7% من إجمالي قيمة المبايعات والظيت الجنوبي 124 مبايعة وبقيمة 62.27 مليون درهم وبنسبة 5.7% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها منطقة جلفار بعدد 154 مبايعة وبقيمة 55.35 مليون درهم وبنسبة 5.0% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها منطقة ند السلي بمبايعة وحيدة وبقيمة 30.00 مليون درهم وبنسبة 2.7% من إجمالي قيمة المبايعات.

الأراضي السياحية تتصدر

وقالت وفاء يوسف البزي، إنه من حيث أنوع استخدام العقار المباع حتى نهاية شهر نوفمبر، تصدرت الأراضي السياحية أنواع استخدام العقار من حيث قيمة المبايعات، وذلك بمبايعة واحدة بقيمة 293.88 مليون درهم وبنسبة 26.8% من إجمالي قيمة المبايعات تلتها الأراضي السكنية المبنية، وذلك بعدد 438 مبايعة بقيمة 200.89 مليون درهم وبنسبة 18.3% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها فلل التملك الحر بعدد 95 مبايعة وبقيمة 180.96 مليون درهم والأراضي السكنية الخالية بعدد 880 مبايعة وبقيمة 180.20 مليون درهم وبنسبة 16.4% من إجمالي قيمة المبايعات وبنسبة 16.5% من إجمالي قيمة المبايعات والأراض السكنية التجارية بعدد 108 مبايعات وبقيمة 118.61 مليون درهم وبنسبة 10.8% من إجمالي قيمة المبايعات وتلتها الأراضي الزراعية بعدد 47 مبايعة وبقيمة 54.40 مليون درهم وبنسبة 5.1% من إجمالي قيمة المبايعات وشقق التملك الحر بعدد 85 مبايعة وبقيمة 51.20 مليون درهم وبنسبة 4.7% من إجمالي قيمة المبايعات والأراضي التجارية بعدد 30 مبايعة بقيمة 12.19 مليون درهم وبنسبة 1.1% من إجمالي قيمة المبايعات وأخيراً جاءت الأراضي المخصصة كمحطات بترول في المركز الأخير بعدد مبايعتين وبقيمة 3.2 ملايين درهم وبنسبة 0.3% من إجمالي قيمة المبايعات. وقال محمد حسين فهمي، مدير مكتب التميز المؤسسي بالوكالة، إن حركة التداول العقاري لشهر نوفمبر 2011 أوضحت ارتفاع جميع مؤشرات أسعار أنواع استخدام الأراضي، باستثناء مؤشر أسعار فلل التملك الحر، حيث ارتفع مؤشر سعر الأراض السكنية الخالية بنسبة بلغت 46% مقارنة بشهر أكتوبر 2011 ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 202 درهم. وارتفع مؤشر سعر الأراض السكنية المبنية بنسبة 44% مقارنة بشهر أكتوبر 2011 ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 579 درهماً.