تبدأ مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي التدقيق على شركات التطوير العقاري وأمناء الحساب بداية عام 2010 وحددت المؤسسة نهاية شهر يناير القادم 2012 موعداً لتسليم التقارير المالية المدققة للسنة المالية المنتهية 2011. وقال خالد عبيد المطيوعي مدير أول إدارة حساب الضمان في التطوير العقاري: قامت المؤسسة بإخطار شركات التطوير العقاري وأمناء الحساب للبدء بالتدقيق على مشاريعها العقارية المسجلة والمعتمدة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من هذا العام وسيكون التدقيق على المشاريع العقارية من قبل المكاتب والشركات الـ18 التي اعتمدتها المؤسسة وهي من الشركات الرائدة على المستويين المحلي والعالمي في الدولة. وأشار إلى أنه تمت مخاطبة كافة شركات التطوير العقاري وأمناء الحساب المسجلين في المؤسسة للبدء بعملية التدقيق، مشدداً ضرورة التوجه إلى هذه المكاتب المعتمدة لدى المؤسسة والمعلنة على الموقع الرسمي للدائرة (dubailand.gov.ae)، وموضحاً أن عمليات التدقيق التي ستقوم بها الشركات على مشاريع التطوير العقاري ستساهم بشكل كبير في تسريع وتطوير أعمال أمناء الحساب وإعداد تقارير مالية محكمة على المشاريع العقارية. وأشار المطيوعي إلى أهمية التدقيق المالي كأداة فعالة لمراقبة ومتابعة المشاريع وإبقاء مؤسسة التنظيم العقاري على إطلاع تام على هذه المشاريع، حيث يعتبر التدقيق والتقييم المستحدث للمشاريع العقارية المعتمدة في دبي خطوة هامة، تُسهم في الحفاظ على عاملي الثقة والشفافية اللازمين لسوق العقار في إمارة دبي تعزيزاً لتطوره ونموه وتترجم الخطة الاستراتيجية للدائرة في جهودها الرامية لحوكمة القطاع العقاري لتعزيز مستوى الشفافية في القطاع مما يسهم في تقوية وتعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري والمشاريع العقارية.