في ظل النمو المتصاعد لاقتصاد دولة الإمارات وتزايد وتيرة نشاط ونمو القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، يتوقع أن ينمو حجم الأقساط المكتتبة لشركات التأمين في الدولة خلال العام الجاري بنسبة حوالي (10)% إلى (24) مليار درهم مقارنة بـ(22) مليار درهم عام 2011. ويأتي هذا النمو الجيد مرافقاً لاستمرار النمو في الأقساط المكتتبة خلال الأعوام الماضية في تحقيق معدلات نمو جيدة تراوحت بين (7 - 10)%. إذ نما حجم الأقساط المكتتبة بنسبة (51) في المائة بين عامي 2007 و2010 وبنسبة (10)% بين عامي 2009 و2010، مما يعكس التطور الكبير المتواصل الذي يحققه سوق التأمين في الإمارات في ظل وجود هيئة التأمين كجهاز حكومي يعمل على تنظيم هذا القطاع والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوره وتعزيز دور صناعة التأمين.

ووصل إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال "الحياة وعمليات تكوين الأموال" في عام 2010 أربعة مليارات درهم، بلغ نصيب الشركات الوطنية منها 34.2% والشركات الأجنبية 65.8%. وبلغ نصيب الشركات الوطنية من إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 77.8% من الإجمالي البالغ 18 مليار درهم، فيما بلغ نصيب الشركات الأجنبية 22.2%.

وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 53%. كما بلغت الأقساط المكتسبة لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 17.5 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 10 مليارات درهم.