توقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى 750 مليار درهم لعام 2012 مقابل 691 مليار درهم «تقديرات عام 2011» وبنسبة زيادة قدرها 4% بالأسعار الثابتة «الحقيقية». و5.1% بالأسعار الثابتة «عدا النفط الخام».

ووفقاً لتقديرات المتغيرات الاقتصادية للإمارة 2011 ـــ 2012 والتي وردت في أحدث تقرير للغرفة، فإن مساهمة الناتج الإجمالي للقطاع النفطي المتوقعة لعام 2012 سوف ترتفع إلى 385 مليار درهم، مقابل 347 ملياراً لعام 2011، منها 345 مليار درهم مساهمة النفط الخام لعام 2012 مقابل 3.9 مليارات لعام 2011 و40 مليار درهم مساهمة نشاط تصفية النفط وتسييل الغاز.

كما سترتفع مساهمة القطاع الحكومي والعام المتوقعة لعام 2012 إلى 133 مليار درهم مقابل 126 ملياراً لعام 2011، في الوقت الذي يتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 232 مليار درهم عام 2012 مقابل 218 ملياراً عام 2011.

ووفقاً لتلك التقديرات فإن مساهمة القطاع النفطي تشكل 58% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2011، في حين تشير توقعات العام 2012 إلى أن مساهمة القطاع النفطي ستكون بحدود 51% من الناتج المحلي الإجمالي.

القطاعات الإنتاجية

وبحسب التقرير يمثل مساهمة القطاعات الإنتاجية بإمارة أبوظبي نسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2011، وتقدر مساهمة القطاعات الإنتاجية بحوالي 161 مليار درهم لعام 2012 مقابل 154 ملياراً لعام 2011 والقطاعات 244 مليار درهم مقابل 228 ملياراً لعامي المقارنة.

ويشير تقرير غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى أنه انسجاماً مع ما استهدفته الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 ستكون الريادة للقطاع الخاص في تنفيذ العدد الكبير من المشروعات التطويرية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث ستبلغ مساهمته في إجمالي تكوين رأس المال الثابت 55.4% و54.1% لعامي 2011 و2012 على التوالي.

أما المرتبة الثانية فسوف تكون للقطاع الحكومي والعام وبنسبة 24.4% و25.4% من الإجمالي للعامين المذكورين على التوالي في حين سيساهم القطاع النفطي بنسبة 20.3% و20.7% لعامي 2011 و2012 على التوالي.

تفصيلاً فإن التقديرات تشير إلى ارتفاع مساهمة القطاع النفطي في إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالإمارة إلى 40 مليار درهم لعام 2012 مقابل 35 ملياراً لعام 2011 وتتوزع هذه المساهمة بواقع 31 ملياراً للنفط الخام عام 2012 مقابل 27 ملياراً عام 2011 و9 مليارات درهم لتصفية النفط وتسييل الغاز لعام 2012 مقابل 8 مليارات لعام 2011 في حين سترتفع مساهمة القطاع الحكومي إلى 49 ملياراً لعام 2012 مقابل 42 ملياراً لعام 2011 ومساهمة القطاع الخاص إلى 104 مليارات درهم لعام 2012 مقابل 95 ملياراً لعام 2011، وإجمالاً يتوقع أن يرتفع تكوين رأس المال الثابت «الاستثمارات» في الإمارة إلى 193 مليار درهم لعام 2012 مقابل 172 ملياراً لعام 2011.

الاستثمارات الثابتة

وتشير التقديرات التي تضمنها التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات الثابتة في إمارة أبوظبي بين 2008 و2016 ستكون في حدود 1.3 تريليون درهم منها 170 ملياراً في قطاع النفط والغاز و190 ملياراً في قطاع الصناعات التحويلية و60 ملياراً في قطاع الطاقة و230 ملياراً في قطاع السياحة و650 ملياراً في قطاع الأبنية والتشييدات الأخرى.

وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية تشير توقعات الغرفة إلى أن إجمالي التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي سوف ترتفع إلى 453.7 مليار درهم لعام 2012 بنسبة زيادة 10.4% عن عام 2011 حيث كانت بحدود 411.1 مليار درهم، بحسب التقديرات.

وتشير التوقعات إلى أن إجمالي التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي سيبلغ حوالي 411.1 مليار درهم عام 2011 ومن المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 453.7 مليار درهم لعام 2012 أي بنسبة نمو 10.4%.

كذلك يتوقع أن تبلغ الواردات السلعية حوالي 105.5 مليارات درهم عام 2011 بنسبة 25.7% من إجمالي التجارة الخارجية وأن تنمو بنسبة 6.4% خلال عام 2012 لتبلغ 112.2 مليار درهم بنسبة 24.7% من الإجمالي.

إجمالي الصادرات

أما بالنسبة للصادرات، فمن المتوقع أن يبلغ الإجمالي 293.4 مليار درهم لعام 2011 بنسبة 71.4% من إجمالي التجارة وأن تشكل الصادرات النفطية 95.9% من إجمالي الصادرات.

أما الصادرات السلعية الأخرى يتوقع أن تشكل 4.1% فقط من إجمالي الصادرات لعام 2011.

ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الصادرات بنسبة 12% خلال عام 2012 ليبلغ 328.6 مليار درهم وبنسبة 72.4% من إجمالي التجارة الخارجية، وسوف تشكل الصادرات النفطية ما نسبته 95.7% من إجمالي الصادرات بقيمة 328.6 مليار درهم خلال عام 2012 في حين يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية الأخرى 14 مليار درهم عام 2012 بنسبة 4.3%.